يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتعد الثروة السمكية من أهم الدعامات التي تسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي لحاجة السكان من الغذاء، وفي إطار المحافظة على الثروة السمكية، صدق الرئيس السيسي على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعدما أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021، لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد.

وذكر برلمانيون، أن الاتجاه نحو الاهتمام بالثروة السمكية يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيسهم في القضاء على كل التعديات التي تتعرض لها البحيرات.

الاهتمام بالثروة السمكية

في هذا السياق، قال فيكتور فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خطوة مهمة في المحافظة على الثروة السمكية، ومنع كل أشكال وحالات الاعتداء عليها.

وأوضح فيكتور، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاتجاه نحو الاهتمام بالثروة السمكية يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات والقوانين التي تدعم ذلك الملف، ومن أهمها مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي بشرق قناة السويس، إذ أنها ستؤثر بشكل كبير على زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية.

وشدد على أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من المتوقع أن يؤدي دورًا فعالًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المحافظة على البحيرات وتجريم التعدي عليها، منوهًا إلى أن تلك الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها، ستعمل على التقليل من استيراد الأسماك المجمدة من الخارج، وتوافر مخزون محلي يكفي استهلاك المواطنين، مع احتمالية تواجد فائض فيما بعد.

التنوع البيولوجي

ومن جانبه، أشاد المهندس علي العجواني، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على التنوع البيولوجي، وتجنب كل الاعتداءات التي يتعرض لها، وعلى رأسها الثروة السمكية، التي تعامل بشكل سيئ، وكثيرًا ما يتم ردم البحيرات والقضاء على ما بها من خيرات.

وأوضح العجواني، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيسهم في القضاء على كل التعديات التي تتعرض لها البحيرات؛ مما يحقق تنمية الثروة السمكية، مؤكدًا أن هذا القانون يعمل على توحيد القواعد القانونية المتعلقة بكيفية استغلال البحيرات والتعامل الآمن معها.

وأشار إلى أن القانون يعد خطوة فارقة في المحافظة على الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد، بالإضافة إلى أن الثروة السمكية أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتي تتطلب الوعي الكامل بأهميتها، وحتمية المحافظة عليها.

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعدما أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021 , لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد، وغيرها من الإجراءات، حيث حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

وجاء الحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه، بالإضافة إلى أن القانون تضمن تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلي، وجاءت نصوص الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز، وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

أقرأ أيضًا:

عضو بـ«الشيوخ»: قانون الثروة السمكية يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

«أولياء أمور مصر» تطلق مبادرة لتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة