قال فيكتور فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خطوة هامة في المحافظة على الثروة السمكية، ومنع كل أشكال وحالات الاعتداء عليها.

وأوضح فيكتور، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاتجاه نحو الاهتمام بالثروة السمكية يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات والقوانين التي تدعم ذلك الملف، ومن أهمها مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي بشرق قناة السويس، إذ أنها ستؤثر بشكل كبير على زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية.

وشدد على أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من المتوقع أن يؤدي دورًا فعالًا في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال المحافظة على البحيرات وتجريم التعدي عليها، منوهًا إلى أن تلك الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها، ستعمل على التقليل من استيراد الأسماك المجمدة من الخارج، وتوافر مخزون محلي يكفي استهلاك المواطنين، مع احتمالية تواجد فائض فيما بعد.

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعدما أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021 , لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد، وغيرها من الإجراءات، حيث حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

وجاء الحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه، بالإضافة إلى أن القانون تضمن تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلي، وجاءت نصوص الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز، وحظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.