تتسم العلاقات المصرية القبرصية بالقوة والمتانة، حيث أكد دبلوماسيون إن مصر وقبرص تجمعهما روابط ومجالات مشتركة، حيث كانت مصر من أوائل الدول الداعمة لسيادة قبرص واستقلاليتها، كما كانت قبرص أيضا داعمة لمصر، مشيرين إلي أن المنطقة تشهد في الوقت الحاي العديد من التحديات والأزمات، التي تتطلب تضافر الجهود لإيجاد أفض الحلول السلمية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ونبذ كافة أشكال التدخل والسيطرة، لافتين إلي أن استقبال الرئيس السيسي لنظيره القبرصي يأتي في إطار حرص كلا الدولتين على تعميق العلاقات وزيادة التعاون والتبادل والعمل المشترك، بما يحقق مصلحة الجانبين المصري والقبرصي في مجالات متعددة.
روابط ومجالات مشتركة
ومن جانبه، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وقبرص تتسم بالقوة وبينهما روابط ومجالات مشتركة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لافتا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت مصر تطورا كبيرا في مختلف المجالات واتخذت العديد من الإجراءات لتوفير بيئة وبنية تحتية جيدة جاذبة للمستثمرين.
وأكد حجازي في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن الفترة الحالية نجد أن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورا كبير خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسعي لتعميق وتعزيز هذه العلاقات والعمل المشترك، فضلا عن زيادة التعاون بين البلدين ف مجالات السياحة والطاقة والنقل وغيرها من المجالات.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك أيضا تبادل تجاري لمختلف المنتجات، وبالإضافة إلي التعاون الثقافي والسياحي، خاصة أن كلا من مصر وقبرص تتمتع بالعديد من المعالم السياحية والأثرية المهمة، الأمر الذي يعزز النشاط السياحي بين الجانبين.
وأشار إلي أن هناك تحديات تشهدها المنطقة حاليا، الأمر الذي يتتطلب التعاون وتضافر الجهود للتوصل إلي حلول سلمية تضمن أمن وسلامة واستقرار العديد من الدول، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين العلاقات المصرية وفتح آفاق التعاون والتبادل في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف.
خطوة جيدة لزيادة التعاون وترسيخ العلاقات
وفي ذات السياق، قال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية وتمتد لعقود طويلة، وأن هذه العلاقات تزايدات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لترسيخ وتعميق هذه العلاقات وتحقيق التبادل والتعاون في مختلف المجالات، لافتا أن استقبال الرئيس السيسي لنظيره القبرصي اليوم يعد خطوة جيدة وفعالة لزيادة التعاون بين الجانبين.
وأكد القويسني في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تتطلب تعاون جميع الدول لحلها وإيجاد أفضل الحلول لها، خاصة أن السنوات الماضية نجد أن مصر تسعي دائما لحفظ الأمن وتحقيق السلام والاستقرار ونبذ أي شكل من أشكال التدخل والسيطرة والاستيلاء على حقوق الشعوب.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعد من وائل الدول الداعمة لقبرص، وأيضا تحرص قبرص على التوسع في التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على كلا الدولتين، والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة، وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات مثل السياحة والزراعة والنقل والسياحة.
وأشار إلي أنه لابد من تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل للتصدي للتهديدات والتحديات التي تهدد أمن واستقرار الدول، ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب ومواجهة كل من يوفر الدعم له.
وثمن القويسني، بجهود القيادة السياسية والعمل على تحقيق الريادة لمصر وتحسين علاقاتها مع مختلف الدول، وذلك من خلال العديد من اللقاءات والزيارات، والتشاور حول العديد من القضايا والاهتمامات المشتركة، والسعي لإيجاد أفضل الحلول لها.
تحقيق التنمية الشاملة لمصلحة الشعبين
وفي هذا الصدد، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس بنظيره القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.
كما ثمن الرئيس حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد على الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت مؤخراً إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بزيارة القاهرة، موجهاً الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكداً ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.
كما أكد الرئيس القبرصي أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيداً من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلاً عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وفي ختام المباحثات؛ جدد الرئيسان التأكيد على أن عقد اللجنة الحكومية العليا على المستوى الرئاسي يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين، وتأكيداً للخط الصاعد في العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح الشعبين، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصةً من خلال تذليل كافة العقبات على المستوى التنفيذي والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.
اقرأ أيضا: