تتضافر جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أصبحت على رأس الظواهر التي تهدد سلامة المواطنين، وأمن واستقرار المجتمعات، نظرًا لما تتسبب به من تعريض حياة القائمين عليها للخطر، والتسبب في مشاكل داخلية للدولة التي يتم الهجرة إليها.

وتفتقر الهجرة غير الشرعية كافة ضمانات الأمن والسلامة، وذكر نواب، أن الهجرة غير الشرعية تتطلب وضع حدًا لها في أقرب وقت ممكن نظرًا لما تتسبب به من ضياع لشبابنا، وللقائمين عليها بشكل عام، فهى تتسبب في تعريض حياة الأشخاص المهاجرين للخطر، والغرق، والوفاة في كثير من الأحيان.

اهتمام الدولة بالهجرة غير الشرعية

في هذا السياق، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الهجرة غير الشرعية نظرًا لما تتسبب به من ضياع لشبابنا، وللقائمين عليها بشكل عام.

وأوضح عكاشة، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة سلبية، لا تجني أي فائدة، وتضر بالأفراد في المقام الأول، وذلك لأنها تتسبب في تعريض حياة الأشخاص المهاجرين للخطر، والغرق، والوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أن الهجرة بطريقة غير شرعية، تفتقر ضمانات الأمن والأمان.

تعظيم الدور التوعوي

وأشاد بجهود الدولة في وضع قضية الهجرة غير الشرعية نصب أعينها، محاولًة توظيف كافة السبل الممكنة لوضع حدًا لها، والمحافظة على أرواح شبابها، منوهًا إلى ضرورة تعظيم الدور التوعوي بمخاطر ذلك النوع من الهجرة، وما يمكن أن يتسبب به من دمار للفرد، وللمجتمع، فكثيرًا ما نسمع عن حالات غرق، ووفاة للشباب القائمين على الهجرة غير الشرعية، إلى جانب عدم القدرة على التأقلم مع الظروف المعيشية بالدولة المتوجه إليها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه في حالة عدم الاستجابة للنصائح التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فلن يبقى أمام الدولة سوى استعمال القانون، وتغليظ العقوبات التي تجرم تلك الظاهرة.

تغليظ العقوبات

ومن جانبه، قال النائب فيكتور فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن الهجرة غير الشرعية تتطلب وضع حدًا لها في أقرب وقت ممكن؛ للمحافظة على حياة المواطنين التي تضيع هبائًا جراء تلك الرحلات غير الآمنة، والتي تنطوي على نسبة مخاطرة كبيرة.

وأوضح فيكتور، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الهجرة غير الشرعية باتت ظاهرة شائعة في مختلف المجتمعات، إذ أنها أصبحت تراود الشباب في الوقت الحالي بكثرة، مشددًا على ضرورة وضع حدًا لها، وتغليظ العقوبات الرادعة التي تعاقب كل من يشرع في رحلات الموت هذه.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية أحد الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، إذ أنها تعرض حياة القائمين عليها للخطر، وتلقي بهم في رحلة لا تنطوي على أي سبل الآمان، مما يزيد احتمالية وفاتهم، بالإضافة إلى أنه في الغالب من يقبل على هذا النوع من الهجرة يتسبب في أعباء للدولة المتوجه إليها، تشمل زيادة معدلات السكان، والبطالة، وتناقص الخدمات عن حاجة سكانها.

قانون تنظيم الهجرة

ويأتي قانون «تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج» على رأس التشريعات المهمة التي من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، في أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الهجرة، أعدت مشروع قانون متكامل لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن 3 أبواب، الأول يختص بشؤون الهجرة، والثاني يختص بالجاليات، والثالث يختص بصندوق دعم، ورعاية المصريين بالخارج، بهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج، كما يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويكفل استفادة المصريين بالخارج من الصندوق.

أقرأ أيضًا:
خبراء: الدولة توفر التسهيلات للقطاع الخاص حتى يلعب دوره في التنمية
انتشال المواطن من براثن المعاناة.. نواب: الدولة تضع خطة حكيمة لمواجهة الفقر ومنع توريثه