يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا للنهوض بالقطاع الاقتصادي، ومساندته للتغلب على كافة التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق التقدم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، وذكر خبراء الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممتدة منذ عام 2018، والدولة تعمل على وضع حجر الأساس للتنمية ليسير القطاع الخاص وفقًا له، مما يكفل له الآمان، وعدم المجازفة.

حجر أساس للتنمية

في هذ السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص أصبح، خلال الفترة الأخيرة، شريكًا مع الدولة في إحداث التنمية بالعديد من القطاعات.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه توجد شراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام 2018، وبدأت الدولة تضع للقطاع الخاص حجر الأساس الذي يمكنه الاعتماد عليه، والسير على نهجه في تنفيذ المشروعات، خاصًة بعد أن كان هناك عدد من المشاريع التي يخشى القطاع الخاص الدخول بها، لوجود نسبة مغامرة كبيرة، منوهًا إلى أن دخول الدولة شريكًا مع القطاع الخاص في تلك المشروعات يعطي للقطاع حالة من الآمان.

وشدد على وجود عدد من المجالات التي تحظى بتعاون بارز بين القطاعي العام والخاص، وهى قطاع التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مع الدولة في العديد من المشروعات خاصًة تلك التي يشعر ببعض المخاطرة من ناحيتها، لتوفر له الدولة الأمان، وتكفل له عدم المجازفة.

الجامعات الأهلية

وأشار إلى أن قطاع التعليم حظى بنصيب خاص من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين، وفي مقدمة تلك الاستثمارات، الجامعات الأهلية، والتي يشارك بها القطاع العام ممثلًا في الحكومة، إلى جانب القطاع الخاص، مع مراعاة أن يكون للحكومة النصيب الأكبر.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة أتاحت العديد من التسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، وإعطاء المشروعات المتعثرة في سداد الضرائب فترة سماح، وإمكانية للتقسيط، بالإضافة إلى توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساعدة في استمرار عجلة التنمية، وتضمين القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي.

توفير الظروف المواتية للقطاع الخاص

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت قصارى جهدها لتوفير الظروف المواتية للقطاع الخاص ليتمكن من توظيف المزيد من الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص يقوم بدور تنموي بارز في كافة القطاعات، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الخاص، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون نجاح ذلك القطاع، وتحقيق مزيد من الاستثمارات، وهو ما يعكس أهمية القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات النمو، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن ثم زيادة الاستثمارات المتواجدة بالسوق المحلي.

توطين الصناعات

وأكد أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري، وهام، إذ أنه يلعب دورًا هامًا في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوطين صناعات جديدة، وتوفير العديد من فرص العمل، إلى جانب دوره في إحداث تنمية حقيقة في كافة أنحاء الجمهورية، وزيادة إجمالي الناتج المحلي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، خاصًة فيما يتعلق بزيادة فرص العمل، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى.

وتم التأكيد على الزيادة التدريجية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7 % في الربع الأخير من العام، وذلك على الرغم من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع نهجًا متوازنًا يحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

أقرأ أيضًا:

رؤساء الأحزاب: غياب الوعي يعرضنا للعديد من المخاطر
«اهتمام الرئيس السيسى بقضية الوعي».. أزهريون: الإسلام حثنا على رفع الوعي منذ الصغر