قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن القطاع الخاص أصبح، خلال الفترة الأخيرة، شريكًا مع الدولة في إحداث التنمية بالعديد من القطاعات.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه توجد شراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام 2018، وبدأت الدولة تضع للقطاع الخاص حجر الأساس الذي يمكنه الاعتماد عليه، والسير على نهجه في تنفيذ المشروعات، خاصًة بعد أن كان هناك عدد من المشاريع التي يخشى القطاع الخاص الدخول بها، لوجود نسبة مغامرة كبيرة، منوهًا إلى أن دخول الدولة شريكًا مع القطاع الخاص في تلك المشروعات يعطي للقطاع حالة من الآمان.

وشدد على وجود عدد من المجالات التي تحظى بتعاون بارز بين القطاعي العام والخاص، وهى قطاع التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح شريكًا مع الدولة في العديد من المشروعات خاصًة تلك التي يشعر ببعض المخاطرة من ناحيتها، لتوفر له الدولة الأمان، وتكفل له عدم المجازفة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم حظى بنصيب خاص من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين، وفي مقدمة تلك الاستثمارات، الجامعات الأهلية، والتي يشارك بها القطاع العام ممثلًا في الحكومة، إلى جانب القطاع الخاص، مع مراعاة أن يكون للحكومة النصيب الأكبر.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة أتاحت العديد من التسهيلات لتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، وإعطاء المشروعات المتعثرة في سداد الضرائب فترة سماح، وإمكانية للتقسيط، بالإضافة إلى توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساعدة في استمرار عجلة التنمية، وتضمين القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي.

أقرأ أيضًا:
خبير: مصر ضمن مجموعة قليلة من الدول التي تغلب اقتصادها على تداعيات كورونا
خبير اقتصادي: مصر اتبعت نهجًا حكيمًا لتعزيز علاقاتها مع الدول
رؤساء الأحزاب: غياب الوعي يعرضنا للعديد من المخاطر