تعتبر شركات قطاع الأعمال من الملفت الحيوية والهامة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا للنهوض به بعد أن طاله يد الإهمال لسنوات طويلة إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

وقال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن شركات قطاع الأعمال من أهم الملفات التي كانت تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوجيه، لافتًا إلى أن عدد كبير منها دخول في خسائر ومشاكل مالية، لذا تحتاج إلى حلول عاجلة لما لها من دور غير قليل في تنشيط حركة الاقتصاد المصري.

وصرح "عادل"، في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال» بأن هناك مجموعة من الشركات تسببت في خسارة الدولة أمال كبيرة نتيجة المشاكل التعانيها ومنها العمالة الضخمة، متابعًا «لا بد من صياغة سياسات اقتصادية سليمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من خلال المستثمرين المصريين، لرفع أدائها ووضعها علي طريق المنافسة، خاصة أن أغلب الشركات تجاوزت خسائرها لـ 50% من رأسمالها، والقليل منها يحقق أرباحاً، الأمر الذي  يقتضي الحد من الشركات التي لا مبرر لوجودها».

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن دعم الدولة لشركات قطاع الأعمال جاء تأسيساً على محورين:

الأول استكمال وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج والمعدات والآلات بالنسبة للمصانع والشركات العاملة، التي تحقق مكاسب للدولة ولا تمثل عبئاً عليها، خاصة أن التطور التكنولوجى فى العالم عملية مستمرة تهدف إلى زيادة الجودة وخفض التكلفة.

والمحور الثاني يتمثل في  وضع سيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة  ومنها الاستعانة بإدارة خاصة مع الإبقاء علي ملكيتها للدولة، بهدف تطويرها وإحيائها من جديد، مع ضرورة إعداد خطة لهيكلة القطاع العام، بما يتيح الاستفادة من أصول الشركات العامة غير المستغلة، التى يمكن أن تغطى قيمتها الديون المستحقة، وتمويل مشاريع إعادة الهيكلة؛ لكنها تحتاج إلى قرارات حكومية لإجراء عمليات الطرح للبيع والتصرف فيها ووضع آليات توظيف الموارد المالية من الإيرادات.

وقال الدكتورعلي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هدف الدولة المصرية في الفترة الحالية هو تحويل شركات قطاع الأعمال من إنها تشكل عبء على الدولة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مشاكل قطاع الأعمال ليست وليدة اللحظة بل هى تراكم سنوات طويلة من الإهمال.

وأضاف "الإدريسي"، أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال، موضحة أن من ضمن الحلول خصخصة جزء من الشركات على سبيل المثال الإدارة فقط وليس بالبيع، مؤكدة على أهمية التطوير من حيث المنتج ورفع كفاءته للمنافية في الأسواق الخارجية وتطوير العمالة بقدر كاف على مستوى التكنولوجيا الحديثة مع ندب العمالة الزائدة في قطاعات آخرى.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معظم الشركات غير مطروحى بالبورصة" مين هايشترى أسهم في شركة بتخسر" طرح شركات قطاع الأعمال في البوصة يأتي بعد عمليات التطوير .

اقرأ أيضًا

 ذكرى رحيل «طبيب الغلابة».. الفقراء سر «زهد المظاهر» فى حياة محمد مشالى

تنسيق وتعاون مشترك بين مصر ودول إفريقيا لمواجهة تحديات القارة