يشهد ملف البيئة اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، إذ تم ربطه بتحقيق التقدم الاقتصادي، من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدشين العديد من المبادرات لهذا الغرض، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 مما يكفل مستقبل أفضل للمواطن المصري.

أوضح بيان صادر عن وزارة البيئة، أن الجهود المبذولة في الاهتمام بملف البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، تنعكس إيجابيًا على خلق مناخ جاذب للاستثمار في المشروعات البيئية، والقضاء على الفكر القديم الذي يرى أن البيئة عائق يحول دون القدرة على تحقيق التقدم، وذكر خبراء الاقتصاد، أن المجتمع المصري أصبح بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن الدولة وضعت ملف البيئة ضمن أهم أولوياتها، من خلال ابتكار آليات صديقة للبيئة، للتحول نحو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر.

 

ربط الاقتصاد بالبيئة

في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ملف البيئة في مصر، حظي باهتمام غير مسبوق، خلال الفترة الأخيرة، من خلال ربط الاقتصاد بالبيئة، وتدشين العديد من المشروعات التي تعتمد على الاقتصاد صديق البيئة.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الاهتمام بالبيئة، وربطها بالاقتصاد، انعكس إيجابيًا على إحداث نهضة اقتصادية غير مسبوقة، وارتقاء مكانة مصر بين كبرى الدول الاقتصادية حول العالم، مشددًا على أن مصر استطاعت أن تكسب ثقة الدول الكبرى، والمؤسسات الدولية، وأصبحت بيئة جاذبة للاسثمارات الأجنبية المباشرة.

 

الاهتمام بملف البيئة

وأكد أن الدولة وضعت ملف البيئة ضمن أهم أولوياتها، من خلال ابتكار آليات صديقة للبيئة، للتحول نحو ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، والربط بين المحافظة على البيئة، وتحقيق نهضة اقتصادية، وخلق نماذج جاذبة للاستثمار في المشروعات البيئية، وذلك من خلال تدشين العديد من المبادرات لذلك الهدف، من بينها، المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، ومبادرة إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي، والحث على التحول نحو السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مبادرة "إيكو إيجيبت"، التي تهدف للترويج للسياحة البيئية المتواجدة بمصر، والتشجيع على الاستثمار بها.

 

الاقتصاد الأخضر

 يذكر أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة، أوضح الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وهو ما  كان له الدور الأكبر فى تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، إذ انتهجت الوزارة نهجًا جديدًا في التعامل مع المشكلات، والقضايا البيئية ينبع من فكرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

يعد الاقتصاد الأخضر توجها عالميا يربط بين البيئة والاقتصاد، ويقضي على الفكر القديم المترسخ الذي ينظر للبيئة كعائق يحول دون القدرة على للاستثمار، فنشأ التوجه نحو منح قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية في مشروعات التنمية، وخلق نماذج جاذبة للاستثمارات في المشروعات البيئية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء، انطلاقا من مبدأ الشراكة في المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

بيئة جاذبة للاستثمارات

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن المجتمع المصري أصبح بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من خلال ما اتبعته الدولة من إجراءات، في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بمرحلتيه الأولى والثانية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري، شهد تطورا غير مسبوق، من خلال ما تتبعه القيادة السياسية من سياسات إصلاحيه، بكل القطاعات، والحرص على تحقيق العديد من الإنجازات، ومحاولة إنعاش ما تتلفه جائحة كورونا.

وأكد أن إنعاش الاقتصاد أسهم في جعل المجتمع المصري جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتباره مجتمعا آمنًا، ينطوي على العديد من التسهيلات، والحوافز الجاذبة للاستثمارات، خاصًة للدول التي أصبحت تعاني من عدم استقرار اقتصادي، جراء جائحة كورونا، التي تبحث عن دولة تنتشلها من ذلك التأخر.

 

أكبر 5 اقتصاديات

وأشار إلى أن مصر تم تصنيفها على مستوى القارة الإفريقية، باعتبارها الأولى، ضمن أكبر 5 اقتصاديات في تصدير الاستثمارات، ما رفع من ترتيب مصر بين الدول الجاذبة للاستثمارات، الأجنبية المباشرة في المنطقة، مشددًا على أن تلك الاستثمارات تسهم في مزيد من التقدم للاقتصاد المصري، وارتقاء مكانة مصر بين كبرى الدول الاقتصادية.

يذكر أن وزارة الصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال الفترة من يناير، وحتى أبريل 2021، زيادة بنسبة 11 %، لتبلغ 236,281 مليون يورو، مقارنة بنحو 212,050 مليون يورو، خلال الفترة ذاتها، من العام الماضي، وهو ما أسهم في انخفاض حجم العجز التجاري المصري مع فرنسا، بنسبة 23.12% مقارنةً بالفترة الماضية.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر، خلال العام المالي 2019 ـ 2020، لتسجل 349 مليون دولار، مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.

اقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي: المجتمع المصري أصبح بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

خبير سياحي: السياحة الروسية مثلت ثلث السياحة القادمة لمصر

باحث اقتصادي: الاستثمار في الأردن والعراق سيزيد الطلب على المنتج المحلي