تأسست «مبادرة حوض النيل» بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، وتم تدشينها عام 2000 بتنزانيا، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل، وهى من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.
مبادرة حوض النيل
- تسعى المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل: تنمية المصادر المائية لحوض النيل، وضمان كفاءة إدارة المياه، والاستخدام الأمثل لمواردها، وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي.
- تقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة على محورين وهما الأول: مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله, والثاني: مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق (النيل الشرقي) ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية (النيل الأبيض).
- كانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسيCFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.
- قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي والمعروفة بـ«عنتيبى» دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.
- في ديسمبر2016 ، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".