أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتعميق التعاون مع القارة الأفريقية وفي القلب منها دول حوض النيل، نظرا لما تمثله القارة من أهمية وأولوية على أجندة السياسية الخارجية المصرية، فأفريقيا تمثل عمقا إستراتيجيا لمصر، كما تمثل دول حوض النيل شريكا هاما لمصر، فالنيل الذي يعد شريان الحياة لمصر والمصريين هو مصدر للتعاون بين الدول المطلة عليه.

ونظرا لتلك العوامل والمستجدات والتحديات التي تواجه القارة ودول حوض النيل، حرصت مصر على مد جسور التعاون مع دول حوض النيل، والوصول لآليات جديدة للتعاون بهدف التنمية وتعزيز العلاقات، وهذه الآليات تعود للستينيات من القرن الماضى، وهي 6 آليات هدفها لأساسي تعزيز التعاون القاري.

 

1- هيئة مياه النيل

وتعد هيئة مياه النيل، هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تحت مظلة إتفاقية 1959، تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر وكان أهم دراساتها أربعة مشروعات تقع جميعها داخل حدود السودان ولا تؤثر على دول المنبع الأخرى وتوفر 18 مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها وهى المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى، والمرحلة الثانية من المشروع أيضا، ومشروع مشار، ومشروع بحر الغزال.

وتضم هيئة مياه النيل لجنة فنية تجمع خبراء مصر والسودان وتجتمع دورياً لحل أى مشاكل تعترض تنفيذ إتفاقية 1959.

ولا تزال تلك الهيئة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة الموضوعات على الهامة فى مجال الموارد المائية بين البلدين ودراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وإدارة الخزانات داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية ومتابعه وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة.

2- مشروع الهيدروميت

وهذا المشروع يعنى دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية، وقد انطلق هذا المشروع عام 1967 بمشاركة خمس دول فقط من دول الحوض العشر وهى مصر وكينيا وتنزانيا وأوغنداوالسودان، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية -زائيرآنذاك-، ثم انضمت إثيوبيا بصفة مراقب، وبمقتضى هذا الاتفاق أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية – بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرتــ.

وقد حظى بتمويل دولى من العديد من الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأرصاد العالمية، وقد تم هذا المشروع على ثلاثة مراحل، الأولى من 1967 وحتى 1972 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة، والثانية من 1976 وحتى 1980 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة، والثالثة من 1981وحتى 1992 بدعم من الدول المتشاطئة .

 

3- تجمع الأندوجو

وتجمع الأندوجو يعنى الأخوة باللغة السواحيلية، وقد كانت مصر صاحبة فكرة إنشائه بتأييد من زائير والسودان، ويضم أغلب دول حوض النيل فى منطقة شرق ووسط أفريقيا، وقد أعلن عن إنشائه أثناء إنعقاد المؤتمر الوزارى الأول لدول حوض النيل المنعقد فى الخرطوم فى نوفمبر 1983، وكانت هناك 5 أهداف للتجمع وهي التشاور والتنسيق فى المواقف بين دول المجموعة تجاه القضايا الإقليمية .

كما استهدف التجمع دعم التعاون بين دول المجموعة فى مجال التنمية، وتبادل الخبرات فى كافة المجالات بهدف دعم التعاون الإقليمى، وأن تنعقد إجتماعات الأندوجو فى إطار التعاون الإقليمى الوارد طبقاً لخطة عمل لاجوس الاقتصادية الصادرة فى 1980، بجانب دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى الإتفاقية.

غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التى حالت دون تحقيق أهدافه ومن أهم تلك العقبات نقص التمويل الكافى لتمويل مشروعاته، والتنافس الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة.

4- تجمع التيكونيل

وهو تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة، وقد أنشئ هذا التجمع فى ديسمبر 1992 بمشاركة ست دول كأعضاء عاملين وهم: مصر –السودان –تنزانيا – أوغندا – رواندا – الكونغو الديمقراطية.

وحصلت باقى الدول على صفة مراقب ، واستمر مشروع التيكونيل خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 الذى يعد أول آلية منظمة تجمع دول الحوض بخطة شاملة تضمنت 22 مشروعاً من أهمها مشروع إعداد إطار للتعاون الإقليمى القانونى والمؤسسى بين دول حوض النيل الذى شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض النيل تجتمع بشكل دورى عدة مرات كل عام، وقد تحولت تلك اللجنة فى 2002 إلى لجنة تفاوضية مشتركة .

 

5- مبادرة حوض النيل

وقد تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر، ولأول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفت بصفة مراقب.

وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على محورين، الأول مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت تلك المشروعات على دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها ،واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقى.

أما المحور الثاني هو مشروعات الأحواض الفرعية، وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين يقع تحت كل منها مجموعة من المشروعات مشروعات نيل هضبة البحيرات الإستوائية، ومشروعات النيل الشرقى .

6- المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى {الإنترو}

هو مكتب إقليمى تم تأسيسه فى مارس 2001 بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا ، مقره أديس أبابا بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة والتى تم تجميعها فى برنامج العمل لحوض النيل الشرقى.

ويتضمن البرنامج عدة مشروعات فى مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر ومن بينها إنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان والإنذار المبكر من خلال المشاركة فى المعلومات وتحليل البيانات والسعى لتخفيف حدة الفيضان، ومشروع استثمار تجارة الطاقة بين الدول الثلاث والدول الأخرى وإنشاء شبكات ربط كهربى .

وكذلك مشروع إدارة أحواض الأنهار ويهدف إلى تقليل كميات الطمى المترسبة فى بحيرة ناصر لتحقيق الفائدة والتعاون على المستوى الإقليمى، ومشروع للرى والصرف والإستثمار المشترك فى المشروعات الزراعية المشتركة، ومشروع إنشاء نموذج رياضى للنيل الشرقى يهدف للتخطيط للمشروعات ودعم متخذى القرار بالحلول والبدائل سعياً لتجنب أى آثار سلبية على أى من دول الحوض

ومشروع نهر السوباط {البارواكوبو} ويهدف إلى توفير كميات المياه الكبيرة التى تضيع فى المستنقعات واحداث تنمية متكاملة فى مجال الزراعة والطاقة.