مع تطوير الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي صدر تقرير رسمي إلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس أن استخدام الذكاء الاصطناعي  سيقلص فتره اتخاز القرار  ويمكن أن يقوم بردود عسكريه لا يمكن للبشر ان يقومو بها بمفردهم .

 ويحذر التقرير من أنه من غير المرجع أن تلتزم الصين وروسيا إذا دخل حيز التنفيذ، ولكن المعارضين يقولون ان المقترحات التي يتضمنها التقرير قد تؤدي ألي اندلاع سباق تسلح غير مسؤول .

فقد قال نول شاركي، المتحدث  بإسم حملة إيقاف الروبوتات القاتلة "هذا تقرير مرعب ومخيف قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تصدر بمفردها قرارات حول من ينبغي أن يُقتل"، مضيفا "حذّرهم أهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي من عواقب هذا القرار، ولكنهم قرروا المضي قدما به".

  وقال "سيؤدي هذا إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"،  ولكن التقرير يقول إنه إذا كانت أنظمة الأسلحة الذاتية قد خضعت لاختبارات أصولية وعملت تحت إمرة قائد عسكري بشري، فإنها ستكون متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.                    

وأصدرت هذه التوصيات اللجنة الأمنية الوطنية للذكاء الإصطناعي، وهي هيئة يترأسها المدير السابق لشركة جوجل أريك شميت ونائب وزير الدفاع السابق في إدارتي أوباما وترامب روبرت ورك.

وتضم اللجنة في عضويتها المدير التنفيذي الجديد لشركة أمازون أندي جاسي ومديري شؤون الذكاء الإصطناعي في غوغل وشركة مايكروسوفت د. أندرو مور ود. أريك هورفيتز ومديرة شركة أوراكل سافرا كاتز.
كما يركز جزء كبير من التقرير على كيفية مواجهة طموح الصين لأن تصبح رائدة العالم في مجال الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030.

ويقول التقرير إن كبار القادة العسكريين حذروا من أن الولايات المتحدة "قد تخسر تفوقها العسكري والتكنولوجي في السنوات المقبلة" إذا سبقتها الصين في استخدام أنظمة التسلح التي تعمل بالذكاء الإصطناعي، على سبيل المثال عن طريق استخدام اسراب من الطائرات المسيرة لمهاجمة البحرية الأمريكية.

وأوضح التقرير "تحاول وزارة الدفاع، التي طالما ركزت على المعدات العسكرية التقليدية كالسفن الحربية والطائرات والدبابات، التحول إلى الأنظمة التي تعتمد على برامج الكمبيوتر بشكل كبير".

ويستكمل القول "إذا لم تجهز قواتنا بأنظمة تعمل بالذكاء الإصطناعي بناء على أفكار جديدة متفوقة على أفكار أعدائها، فستخسر تفوقها وتكون مشلولة في تعقيدات ميادين المعارك".

كما يتنبأ التقرير بأن الذكاء الإصطناعي سيحدث تحولا جذريا في "كل أوجه الشؤون العسكرية"، ويتطرق إلى برمجيات متنافسة تواجه بعضها البعض في المستقبل.

وبينما يحذر التقرير من أن أنظمة الذكاء الإصطناعي المصممة بشكل سيء قد تزيد من مخاطر اندلاع الحروب، لكنه يضيف بأن "مواجهة قوى معادية مزودة بقدرات الذكاء الإصطناعي دون التمتع بهذه القدرات هو طريق يؤدي إلى كوارث".

ولكن التقرير لا يدعو إلى إشراك الذكاء الإصطناعي في قرار استخدام الأسلحة النووية، ويؤكد على أن هذه الصلاحية يجب أن تكون بيد رئيس الجمهورية كما هي الآن.

ويقول إن على البيت الأبيض حث موسكو وبكين على إصدار التزامات وتعهدات علنية حول هذا الموضوع.

 

ويقول التقرير إن التحذيرات التي صدرت سابقا حول التهديدات التي تواجه الأمن الوطني الأمريكي التي تشكلها أنظمة الذكاء الإصطناعي قد تم تجاهلها، ولكن ما زال هناك "حيّز" لإتمام التغييرات المقترحة إذا اتخذ الرئيس بايدن وغيره من المسؤولين  الخطوات السريعة المطلوبة.

ولا يحصر التقرير مقترحاته بالجانب العسكري فقط، فقد دعا إلى مضاعفة انفاق الولايات المتحدة في مجالات الذكاء الإصطناعي غير العسكرية بحيث يصل إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026.
ويشمل التقرير علي بعض المقترحات وهي : 

• تشكيل هيئة جديدة تساعد رئيس الجمهورية في توجيه سياسات الذكاء الإصطناعي الأوسع مجالا.
• تخفيف قيود الهجرة للمساعدة في استقطاب المواهب من الدول الأخرى، بما في ذلك بذل جهود من أجل زيادة "نزيف الأدمغة" من الصين.
• تأسيس جامعة جديدة تكون مهمتها إعداد وتدريب موظفين حكوميين يتمتعون بقدرات رقمية.
• تسريع اعتماد التقنيات الحديثة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

كما يركز التقرير على أهمية أن تحدد الولايات المتحدة قدرة الصين على انتاج الشرائح الكمبيوترية المتطورة.

وجاء فيه، "إذا تفوق منافس ما على الولايات المتحدة في مجال تطوير وانتاج الشرائح على المدى البعيد، أو إذا تمكن من منعها من الحصول على هذه الشرائح بشكل كامل، فستكون لهذا المنافس اليد العليا في كل مجال من مجالات الحروب".

وينصح  التقرير بأن تظل الولايات المتحدة متفوقة بجيلين على الأقل على قدرات الصين في انتاج الشرائح الإلكترونية.

وقد  امر الرئيس الأمريكي بايدن بأجراء مراجعة لقطاع انتاج الشرائح في الولايات المتحدة، وتعهد في بدعم برنامج ينظر فيه الكونغرس وتبلغ قيمته 37 مليار دولار لتعزيز الانتاج المحلي لهذه المواد.

ولكن الصين تنظر إلى الموضوع على أنه حيوي لطموحاتها أيضاً، ووعدت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية يوم الإثنين بأنها "ستدعم بقوة" منتجي الشرائح الصينيين.
وكانت بكين قد قالت سابقاً إنها تريد أن تنتج 70 في المئة من الشرائح المستخدمة محليا بحلول عام 2025.