من الموضوعات التي تثير خلافات عند فسخ الخطوبة أو الطلاق رد الشبكة، وهل هي من مصير الفتاة أم الشاب في حالة فسخ الخطوبة أو الطلاق، وهو أمر أوضحته دار الإفتاء بشكل حاسم.

حيث أكدت الإفتاء أن الشَّبْكَة عبارة عن حُلِي يُقَدِّمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها، وغالبًا ما تكون الشَّبْكة من الذهب، وقد تكون من المجوهرات النفيسة؛ كالألماس ونحوه، وقد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى، والمعمول به في القضاء المصري.

رد الشبكة في القانون المصري

وبشأن رد الشبكة في القانون المصري، أكدت الإفتاء أنه إذا حدث خلاف بين الطَّرَفين حول ردِّ الشَّبْكَة فالأمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عند القاضي أَنَّ الشَّبْكَة أو بعضها هو المَهر أو جزءٌ منه؛ قضى برَدِّه عند فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول أو الخلع، أَمَّا الطلاق بعد الدخول فلا ترد فيه الشَّبْكَة.

رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة

وقد أكدت دار الإفتاء أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

وأضافت الإفتاء أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

واختتمت: فيرد إلى الخاطب الجزء الذي تحمله من الشبكة فقط، أما المستهلك من الأكل والشرب والحفل ونحوه فليس له منه شيء.