هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند اختيار أضحية العيد ومن بينها أن تكون خالية من العيوب، لكن قد يحدث عيبًا بالأضحية بعد اختيارها وشرائها، فهل تكون في هذه الحالة صالحة للذبح كأضحية؟، هذا ما أجابت عنه دار الإفتاء.

وأوضحت الإفتاء أنه من أوجب أضحية معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب.

وأوضحت أنه في هذه الحالة يلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية وإن لم تكن أضحية، مشيرة إلى أنه إذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته.

وأكدت الإفتاء أنه في حالة شراء الشخص شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فليس له أن يردها على البائع؛ لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به؛ لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأضحية، وإن لم تكن أضحية، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة التضحية.

ولفتت إلى أنه إذا زال عيبها قبل الذبح لم تصر أضحية إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها.

أما في حالة حدوث عيب في الأضحية وقت الذبح، فقد أكدت الإفتاء أنه لو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها.