ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة تثقيفية بعنوان "ملامح التجربة التنموية (حياة كريمة)"، والتي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في مستهل موسمها الثقافي لعام 2021-2022، وبحضور عدد كبير من الباحثين والمعنيين بالمجال.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المحاضرة التثقيفية أنه في إطار إطلاق الإصدار الجديد من رؤية مصر 2030 والذي يعتمد على التشاركية على الحوار، تم الانتهاء من تحديث كل ما له علاقة بالمستحدثات الجديدة سواء ما ظهر منها بعد الإصلاح الاقتصادي أو المستحدثات التي ترتبت على جائحة كوفيد 19، مؤكدة أن الجائحة فرضت على العالم أجمع إعادة ترتيب أولوياته، مشيرة إلى ان مصر قامت كذلك بإعادة ترتيب أولوياتها وفقًا للأولويات العالمية.

وأكدت السعيد أن مصر لا تختلف عن العالم فيما يرتبط بالرقمنة وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وأهمية التعليم والتعلم عن بعد، تغيير الوظائف، موضحة أن كل تلك الأمور تم تحديثها بوثيقة رؤية مصر 2030 والتي تمثل وثيقة الدولة بأكملها وليست الحكومة فقط، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وباحثين مستقلين ومحايدين.

واقترحت السعيد إقامة عددًا من اللقاءات بالجمعية للتحاور والتشاور في حوار مجتمعي بشأن الوثيقة المحدثة والاستفادة من كل الآراء للانتهاء من عملية التحديث بشكل لائق استعدادًا للإطلاق بداية العام الجديد. واستعرضت السعيد خلال المحاضرة منظومة مبادرة حياة كريمة موضحة أنها تمثل مبادرة تنموية غير مسبوقة في حجم المخصصات المالية بها ومجالاتها والمدى الزمني لها، وكذلك الفئات التي تستهدفها، مؤكدة أنها تستهدف أكثر من نصف الجمهورية، مؤكده أنها لا توجد دولة عملت في تجربتها التنموية على الريف بأكمله كتجربة الدولة المصرية، موضحه انه عند الانتهاء من المشروع سنشهد تغير في وجه الحياة وجودتها في الريف المصري وبالتالي في المجتمع المصري،

وأضافت السعيد أن وضع الخطة متوسطة المدى السنوية يكون  وتناولت السعيد الحديث حول الملامح والمميزات الأساسية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن أبرز ما يميز تلك المبادرة هو مشاركة كل أجهزة الدولة بها من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني بجانب الهيئات الاقتصادية كافة وهيئة المجتمعات ، فضلاً عن كونه مشروع قومي تبناه الرئيس وتم إطلاقه في 2019، إلى جانب كونه المشروع الأكبر على المستوى القومي بتكلفة تبلغ حوالي 800 مليار جنيه يتم ضخها في 3 سنوات يستفيد منه 58 مليون مواطن، موضحة أن المشروع يغطى أهداف التنمية المستدامة الـ 17 حيث يتناول الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والمساواة والمستوطنات الخضراء والمستدامة.