"حياة كريمة تنتشل الغلابة من خط الفقر" هكذا رأى خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تجاوز  المواطنين من الطبقة الفقيرة الى الطبقة المتوسطة، من خلال هذه المبادرة التي ساهمت في تحسين مستوى المعيشة حيث يتم تطوير البنية التحتية في الريف المصري بالإضافة إلى تنمية القدرات والتي تساهم في إيجاد فرص عمل مباشرة ومستقرة وكل ذلك يساهم في تقليل نسب البطالة والهجرة الداخلية ومحاربة الفقر.

مستقبل الطبقة الفقيرة

ويذكر أن مركز وورلد داتا لاب العالمي، أعد دراسة تكشف أن بحلول عام 2030، سيكون هناك مليار آسيوي من ضمنهم 30 مليون مصري ينضمون إلى الطبقة المتوسطة العالمية، وهي الطبقة التي يتراوح فيها إنفاق الفرد بين 11 و110 دولارات يومياً، وسط توقعات بأن يكون انتهى فيروس كورونا وأصبح غير مؤثر في العالم، وبذلك ستكون مصر الخامسة عالميا و تتفوق على الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك فى تحسن الطبقات المتوسطة.

معدلات الفقر 

ووفقا لهذا التقرير، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤشرات الفقر في مصر انخفضت إلى 29.7% في العام 2019 – 2020، بعدما كانت 32.3% في 2017 – 2018، وسط ارتفاع تعداد السكان ليصل إلى 102 مليون نسمة خلال 9 شهور، بزيادة وصلت إلى مليون فرد.

انخفاض طبقة الفقر 

ورغم ارتفاع الزيادة السكانية في مصر في زيادة مستمرة، فإنه لأول مرة يحدث انخفاض في مستويات الفقر منذ أكثر من 20 عاماً تقريبا، حسبما أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، مشيرا إلى أن  جهود الدولة خلال الفترة الماضية من أجل رفع مستوى معيشة المواطن أدي إلي رفع أكثر من 4 ملايين مواطن فوق خط الفقر.

حياة كريمة مفتاح السعادة

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، إن القيادة السياسية، قد فطنت مبكرا لأزمة انتشار الفقر في ظل تداعيات فيروس كورونا، وقدمت العديد من المبادرات التمويلية من خلال البنك المركزي المصري، سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو للقطاع الصناعي، ثم تبنت أخيرا مبادرة حياة كريمة، لتنمية وتطوير الريف المصري، من منطلق الحاجة الماسة لهذا الأمر في تلك الفترة، لمحاولة محاربة الفقر.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة تعمل على تجاوز  المواطنين من الطبقة الفقيرة الى الطبقة المتوسطة، إذ أن تلك المبادرات وغيرها من أوجه الإنفاق الحكومي  كان لها انعكاسات ايجابية ملموسة على المواطنين في تلك المناطق، خصوصا اذا ما علمنا أن أكثر من 58٪ من عدد السكان يقطنون المناطق الريفية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على كافة الاقتصادات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر، خصوصا في البلدان متوسطة الدخل، وبشكل أكثر خصوصية، المناطق الريفية التي يقطنها أكبر عدد من السكان، مما أدى الى انجراف الملايين من السكان إلى حد الفقر المُدقع، إلا أن مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ.

وأوضح  أن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري، تُعد هي الاقوى والاجدر، في سبيل رفع ملايين المواطنين بعيدا عن خط الفقر، بالاضافة الى ما تقوم به الدولة، من التخلص تماما من العشوائيات، وتخصيص المزيد من الإسكان الإجتماعي في كافة ربوع مصر، بل وفي مدن الجيل الرابع، مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، زيادة مقررات الدعم تدريجيا لكثير من الطبقات الأكثر احتياجاً، في محاولة لنقل الثروة من الطبقات الغنية إلى الطبقات الأكثر فقراً.

حياة كريمة سلاح محاربة الفقر 

فيما قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن المواطن الفقير حتى يصل إلى الطبقة المتوسطة لابد من العمل على عدة محاور متوازية أولها وأهمها هو تطوير القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب، المحاور الثاني هو ضبط نسب التضخم مع زيادة الدخل بصورة تدريجية ومستمرة من خلال وضع حد أدني للأجور بشكل شبه دوري وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات ومعاشات التضامن وضبط الأجور في القطاع الخاص بشكل يفوق نسب التضخم فذلك سيؤثر بشكل كبير على مستوي المعيشة ومحاربة الفقر.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لابد من توجيه مزيد من برامج الحماية الإجتماعية والدعم المشروطة للفئات الأولى بالرعاية حيث لابد من توافر شروط المواظبة على التعليم كشرط أساسي للحصول على منح من الدول وبالفعل بدأت الدولة في تطبيق شروط للقبول في برامج تكافل وكرامة وهي شروط تؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه لا يمكن أبدا فصل تأثير مشروع حياة كريمة في تحسين مستوى المعيشة حيث يتم تطوير البنية التحتية في الريف المصري بالإضافة إلى تنمية القدرات والتي تساهم في إيجاد فرص عمل مباشرة ومستقرة وكل ذلك يساهم في تقليل نسب البطالة والهجرة الداخلية ومحاربة الفقر.

وأوضح أن التحدي الأبرز حالياً هو الاستمرار في خفض تكلفة المعيشة وضبط التضخم مع زيادة الاستثمارات وكل ذلك سيساهم في دعم الطبقة الفقيرة في مصر.

حياة كريمة أبهرت الشعب المصري

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العديد من المشروعات الضخمة التي تبهر الشعب المصري كل يوم، مما انعكست على حياة الطبقة الفقيرة وجعلتهم يتخطون هذه الطبقة من خلال تحسين مستوى الدخل، ومنح  الحوافز والبرامج المقدمة للاتجاه إلى تنفيذ العديد من المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم وجعل الأسرة المصرية منتجه وداعمة للاقتصاد وكذلك المرأة المصرية كل ذلك يساهم فى تحسين دخل الأسرة.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تراجع معدل الفقر في مصر يرجع إلى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال الفترة الماضية، من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات قومية هدفها هو تقديم نقلة نوعية للشعب المصرى من خلال  إعداد برنامج  للإصلاح الاقتصادى من أجل الخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الأخيرة.

وتابع أنه تم  العمل على تحقيق  العديد من الإنجازات الكبرى، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة  إلى مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب وجعل الأسرة الريفية منتجه.

وأشار إلى أن إطلاق العديد من البرامج التنموية ساهمت في الحد من الفقر، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب بشكل كبير من خلال إنشاء مدن جديدة ومن أجل القضاء على الفقر وانخفاض نسبة البطالة كل تلك النجاحات وتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة ومدى الاستمرار في تنفيذها انعكس على زيادة فرص العمل وانخفاض نسبة البطالة مما ساهم في انخفاض معدلات الفقر، وتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.

وأوضح أن القيادة المصرية لم تتوانى لحظة فى العمل من أجل الفقراء ومحدودى الدخل  ومن أجل محاربة الفقر وتحقيق مستوى أفضل للمواطن والعمل دون  توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تم ضخ الاستثمارات  كل تلك المشروعات عملت على استقطاب عمالة كبيرة،  مما لها مردود في رفع معدلات الفقر ونقل العشوائيات إلى أماكن حضارية من أجل معيشة كريمة.

وأكد أن الدولة لم تتوقف عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم  من أجل بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، كذلك الاهتمام  بتحسين مستوى التعليم يؤدى إلى ارتفاع الوعي وانخفاض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجع مستويات الفقر.

 

حياة كريمة حدة الفقر

ويقول الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لا يمكن أن يحدث تحول مفاجئ في مسألة الطبقة الاجتماعية من فقيرة إلى متوسطة لكن الأمر يتطلب تحسين دخول الأفراد وهذا ما قامت به الدولة ورفعت الحد الأدنى للأجور وكذلك المعاشات وخطط القضاء على الفقر.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لابد النظر إلى الافتتاحات والمشروعات الضخمة والاستثمارية والإنتاجية من منظور كلي وليس جزئي بمعنى النظر إلى إبعاد هذه المشروعات وتأثيرها على توفير الوظائف وفرص العمل ومؤشرات النمو ومؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد وهذا بداية مواجهة الفقر.

وأكد أن المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال السنوات الماضية وحاليًا تساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب وهو تسبب في تراجع البطالة 7.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي رغم جائحة فيروس كورونا، التى أثرت بقوة على الاقتصاد العالمى، واستمرار العمل فى المشروعات القومية الضخمة خاصة الإنتاجية منها وعدم توقفها خلال فترة التوقف العالمى مع بدء ظهور جائحة كورونا، أثر بصورة مباشرة على تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال سنة الجائحة ومن ثم ارتفاع التوظيف وفرص العمل.

وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف  سيكون مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافى مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو وتوفير الوظائف وانخفاض معدل البطالة، وكذلك المشروعات المختلفة التي يجري تدشينها ومنها الموانئ البحرية واللوجيستيات التي تنعكس على حركة التصدير وهذا مستهدف كلي للدولة.