قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الوزارات المعنية وقطاعات الدولة المختلفة وذلك بهدف إنشاء قواعد بيانات متكاملة للأحوزة العمرانية والسجلات العينية والتخطيط بما يخدم منظومة التنمية المستدامة فى ظل المشروعات الإستراتيجية التى تقوم بها الدولة.

 قال المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية بهدف تحديث ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع والعزب على الطبيعة وذلك بتكلفة 210 مليون جنيه، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية الإدارية بخصوص المشروع القومى لتكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية بتكلفة 54 مليون جنيه، علاوة على بروتوكول تعاون مع وزارتي الرى والعدل ، بهدف حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات لإدارة الأملاك بمختلف المحافظات ، حيث تم نهو الأعمال بـ 5 محافظات شملت (أسوان – الأقصر – شمال سيناء – الوادى الجديد – الغربية) بتكلفة 10 مليون جنيه، وكذا المشروع القومى للسجل العينى الحضرى، والتنمية الإدارية بتكلفة 60 مليون جنيه.

... وأشارم. مدحت إلى قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لحصر ورفع مشروعات الرى على مساحة 1/2500 بمصلحة الرى ، ويتضمن حصر ورفع أملاك الرى فى عدد 208 مركز بعدد 23 محافظة وذلك بتكلفة 100 مليون جنيه، ، كذلك حصر ورفع وتوقيع منشآت ومحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى بتكلفة 6 مليون جنيه، ،إضافة إلى بروتوكول تعاون مع هيئة إستصلاح الأراضى لتنفيذ أعمال الرفع المساحى لأراضى الخريجين لمساحة 215 الف فدان بتكلفة 10 مليون جنيه ، فضلاً عن بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الضبعة وحصر مسطح 13 الف فدان بتكلفة 13,5 مليون جنيه، كذلك مشروع استصلاح أراضى 15 ألف فدان بالنوبارية على طريق وادى النطرون – العلمين مع هيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 1,8 مليون جنيه.

... من جانبه ألمح المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال نزع الملكية للمشروع القومى للطرق 2030 بالطريق الإقليمى الدائرى ، ومحور روض الفرج ، ومحور 30 يونيو ، ووادى النطرون – العلمين بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق، والإدارة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات التعمير بتكلفة 148,5 مليون جنيه وقامت المساحة خلالها بصرف تعويضات وصلت الى ٤ مليار جنيه، كذلك بروتوكول حصر املاك الهيئة العامة للطرق بتكلفة 10 مليون جنيه، ، فضلاً عن  بروتوكول ترسيم الحيازات الزراعية مع مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 54 مليون جنيه، كذلك مشروع حصر ورفع املاك هيئة الاوقاف بتكلفة 12 مليون جنيه.