قال المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستؤدي إلى تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل النقدي نهائيا.
وأشاد رئيس الشعبة - في بيان اليوم - بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للاندماج رقميا، مؤكدا نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية منها الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة "كورونا".
وأضاف أن التقارير تشير إلى أن مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يؤكدا على اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيا وزيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتابع رئيس الشعبة أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعا ويستهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة ومنها الفيدرالي الأمريكي.. مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أمامه فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتأثر بشكل طفيف بهذه القرارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل.. مشيرا إلى أهمية تقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنعين والمنتجين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأكد سعيد أن الشعبة ستعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة لدراسة مستجدات السوق والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التوسع في تقديم خدمات تأسيس الشركات افتراضيا سيؤدي إلى دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويا.