أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي قام بضخ مبادرات بقيمة تتخطى 8 تريليونات جنيه لدعم كافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية بفائدة منخفضة بلغت 8%.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية". وأضاف عامر أن تمويل البنوك للاستثمارات تتجاوز الخطط الاستثمارية، والحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، وأصبح عمل القطاعات المصرفية كبير ومعقد في الفترة الأخيرة.

وأشارعامر إلي إلى أن قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل والمشروعات الجديدة والمعاملات الدولية والتصخم وإدارة التجارة الدولية والخارجية وقطاعات الاسواق الدولية والتي تدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية. وأكد عامر على البلاد سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، واكد أنه في مصر يتم التعامل مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات.

كما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع. كما اكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003 .