افتتح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان "مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، بحضور علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.

وقال نائب وزيرة التخطيط في كلمته: إن الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية يناقش قضية تنموية محورية وهي: مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة، موضحًا أن قضية المديونية ترتبط بالقضية الأشمل والأعم وهي قضية التنمية بأبعادها المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات وبرامج التنمية، متابعًا أنه كما هو معلوم عادة ما تلجأ الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للاستدانة كأحد المصادر لتمويل عملية التنمية لعدم كفاية المدخرات المحلية في مقابل الاحتياجات المتزايدة من متطلبات الاستثمار والانفاق العام.

وأضاف كمالي أن الإطار الدولي للمديونية يشير إلى تطورها على المستوى العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2019، حيث تزايد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة خلال العقد الأخير لتسجل 255 تريليون دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ذاته.

وتابع بأنه وفقاً للتقرير العالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادر عن البنك الدولي فقد بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 370 بليون دولار في 2020 مقارنة بحوالي 350 بليون دولار في 2019، وهو الأمر الذي نتج بلا شك عن اضطرار الدول للاقتراض للتعامل مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا،

وأوضح نائب وزيرة التخطيط أنه بالنسبة للدول العربية، فمن المؤشرات المهمة التي تضمنها التقرير أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدره 6% سنوياً، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلى 43.5% فقط في عام 2018، بمتوسط معدل سالب قدره 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين. وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للدين

وأشار إلى أنه يتضح أن الجانب الأكبر من قيمة الدين العام في الدول العربية على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018 يتركز في الدين المحلي، الذي أخذت نسبته لإجمالي الدين في الارتفاع لترتفع من 60.8% عام 2005 إلى 79.5% عام 2015 إلى أن تراجعت نسبيًاً إلى نحو 73.6% عام 2018.

وأردف كمالي أن الدول العربية واجهت العديد من التحديات التنموية التي أدت إلى أعباء إضافية في مستويات المديونية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم الاقتراض، وقد لجأت معظم الدول إلى تبني حزم واسعة للتحفيز المالي.