أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات "مستريح البيتكوين" و9 متهمين آخرين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 الآف مواطن، لجلسة 8 يوليو المقبل، لحضور المتهمين.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهما من بينها استغلال شبكة الإنترنت لجمع أموالهم المواطنين لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و" شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تلقى المتهمون أموالاً من المواطنين بلغت 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أميركيا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.

وأسندت النيابة أيضا للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وقاموا بإنشاء وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص.