رفض ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، اليوم، مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي اتهم فيه مصر بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه غير واقعي ومسيس ويعد تدخلا في الشأن الداخلي.

وقال الشهابي لـ"الهلال اليوم"، إن قرار البرلمان الأوروبي مسيس، واعتمد على معلومات مغلوطة وادعاءات مضللة صادرة عن منظمات حقوقية لها علاقة وثيقة بالجماعات الإرهابية، وتتلقى تمويلات مالية منها.

 ودعا "الشهابي"، البرلمان الأوروبي إلى مناقشة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء فيه، وإلى رفع الظلم عن الأقليات التي تعيش فيه، واحترام حريتهم وحقهم في الاعتقاد وعدم الاعتداء عليها، واندهش رئيس حزب الجيل من لغة الاستعلاء والغرور التي صيغت بها كلمات قرار البرلمان الأوروبي وكأن أوروبا لا تزال تستعمر بلادنا، فلقد نصبت نفسها سلطة الإدعاء ومنحت لنفسها سلطة القضاء وإصدار الأحكام.

وأشار الشهابي إلى دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء فيه إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة للعلاقات مع مصر، والتى حكمت فيها على غير الواقع والحقيقة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن البرلمان الأوروبي تحدث عن الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي الإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر، ونسى أنها مصالح اقتصادية ومنافع متبادلة بين مصر والدول الأخرى.

 ورفض الشهابي ما انتهى إليه البيان في هذه الفقرة من أنه لا ينبغي منح جوائز للقادة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف: "من الذي نصب البرلمان الأوروبي قاضيا ليصدر أحكامًا قاسية غير صحيحة بهذا المنطوق على أناس يعملون بإخلاص شديد لبناء بلادهم".

واعتبر رئيس حزب الجيل، قرار البرلمان الأوروبي، تدخلًا في الشؤون الداخلية لمصر، وهي دولة مستقلة ذات سيادة وصاحبة قرار وطني حر، وتحترم دستورها الذي يحقق التوازن بين سلطة الدولة الثلاث، وتنفذ القوانين الصادرة من برلمانها وتحترم حقوق الإنسان فيها طبقا لذلك ويعيش على أرضها أكثر من مائة مليون نسمة يتعلمون ويتعالجون ويعملون من أجل بناء نهضتها الكبرى.

 ودلل ناجي الشهابي، على أن قرار البرلمان الأوروبي اعتمد على معلومات مضللة وغير حقيقية، وأنه طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، والتي لا يوجد بها أي معتقل سياسي واحد فكل المحبوسين فيها بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة وهي سلطة مستقلة غير خاضعة للسلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي، فرض وصاية مرفوضة على مصر، الدولة المؤسس للأمم المتحدة وصاحبة الدور الإقليمي والدولي المؤثر في السياسة الدولية، لافتًا إلى أن هذه الوصاية المخالفة للقانون الدولي.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس ازدواج المعايير، فلم نسمع له صوت ولم نقرأ له قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أو مقتل جورد فلويد وسبعة من السود في أمريكا أو اختفاء سبعة مصريين بشكل قسري في إيطاليا، أو يتناول العمليات الإرهابية في سيناء والحدود الغربية وباقى المدن المصرية والتي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء وأبطال الجيش والشرطة.

وكان مجلس النواب، قد أصدر بيانًا، رد فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع، وأنه مسيس وغير مقبول.