تمكن الاقتصاد المصري من المحافظة على التصنيف الائتماني للمرة الثالثة عند B+، والذي يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، إذ أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات الجائحة.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن إعطاء المؤسسات الدولية، مثل فيتش، و ستاندرد آند بورز، والبنك الدولي لمصر تصنيف B+ ومستقر لفترات طويلة، جاء نتيجة ما اتخذه القطاع المصرفي، تحت قيادة البنك المركزي، من خطوات هامة للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أن محافظة الدولة المصرية على تصنيفها الائتماني عند B+ يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بحياة المواطن، والتمتع بمستوى اقتصادي واجتماعي أفضل.

تجاوز تداعيات كورونا

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن العالم الآن في ظل تخطيه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، يواجه العديد من التحديات، بينها التضخم، وزيادة معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول التي أثرت على زيادة أسعار الشحن حول العالم.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية في ظل ما اتخذته من إجراءات وقائية تعتمد على العمل الجزئي لتقليل أعداد العمالة داخل المؤسسات بدلًا من التوقف الكامل، مثلما فعلت بعض الدول في مختلف المجالات سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، ساعدها على مواصلة تحقيق الإنجازات، والتقدم الاقتصادي.

تحقيق طفرة عقارية

ونوه إلى أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات التي ساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، ومن بينها التوسع في إنشاء الموانئ، ومشروعات الإسكان سواء كانت إسكان للشباب، أو الإسكان الخاص، وتحقيق طفرة عقارية في المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة في ظل أزمة كورونا، والمحافظة على معدل نمو إيجابي بلغ 3% في ظل الأزمة ومن المتوقع استمرار الزيادة في معدلات النمو لتصل إلى أكثر من 4% بداية من عام 2022.

وشدد على أن المؤسسات الدولية، مثل فيتش، و ستاندرد آند بورز، والبنك الدولي فإنهم أعطوا مصر تصنيف B+ ومستقر لفترات طويلة، نظرا لما اتخذه القطاع المصرفي، تحت قيادة البنك المركزي، من خطوات هامة للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب إتباع الحكومة مسار التحول الإلكتروني ودعم الصناع والتجار المتعثرين وتنشيط حركة السياحة بعد السماح للسياحة الروسية أن تعود مرة آخرى إلى مصر، خاصًة أن القطاع السياحي يشارك بجزء كبير في دعم الدخل القومي، وتوفير العملات الأجنبية.

برامج الحماية الاجتماعية

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر هى الدولة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث النمو وقدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، والتمتع بالاستقرار السياسي، وذلك ناتج من خلال ذكاء الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، إلى جانب تميز الدولة المصرية في الانفتاح على العالم وتكوين صداقات وشراكات دولية مع مستثمرين أجانب حقيقين يستثمرون في المنطقة اللوجيستية لقناة السويس.

وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» إلى جانب الدخول في شراكات دولية لمنع الهجرة غير الشرعية، كان لها دورًا كبيرًا في تعزيز صورة مصر أمام العالم وإثبات قدرتها على مواجهة العشوائيات والقضاء عليها قبل 2030، منوهًا إلى أن كافة المؤسسات الدولية تنظر إلى حياة المواطن واستقرارها في المقام الأول؛ وهو ما انعكس إيجابيًا على مكانة مصر لدى المؤسسات الدولية ورفع تصنيفها العالمي، إلى جانب الانعكاس إيجابيًا على السوق المحلي والعربي والعالمي.

التصنيف الائتماني

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق طفرة تنموية في الاقتصاد المصري، كانت لها السبب في إبقاء تصنيف مصر للمرة الثالثة عند B+، وذلك وفقًا للتصنيف الائتماني لمؤسسة فيتش الدولية.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن محافظة الدولة المصرية على تصنيفها الائتماني عند B+ يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بحياة المواطن، والتمتع بمستوى اقتصادي واجتماعي أفضل، فالاعتراف بالاقتصاد المصري مستقر يمثل إشادة عالمية بالاقتصاد المصري، وتجديد الثقة به فى ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونوه إلى أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه كبرى اقتصاديات العالم من تدني الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، كانت الدولة المصرية تتبع خطة حكيمة للإصلاح الاقتصادي ساهمت في المحافظة على معدلات النمو إيجابية، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد عامر على أن المشروعات القومية كان لها الدافع الأكبر في المحافظة على المعدلات النمو إيجابية بالرغم من التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا والتي عانت منها جميع الدول حول العالم، وألحقت خسائر اقتصادية ومالية كبرى.

تصنيف مؤسسة فيتش

يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أننا نمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري.

وقال الوزير، في تصريح له اليوم، إن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.