الجمعة 22 اكتوبر 2021

مشاركة الرئيس السيسي في قمة «فيشجراد» تتصدر عناوين الصحف

الرئيس السيسي

الاتحادية12-10-2021 | 09:10

دار الهلال

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"، الذي يضم كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للمرة الثانية عقب مشاركتها عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتناول القمة عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس إلى بودابست ستشهد أيضا مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء «فيكتور أوربان»، والرئيس «يانوش أدير»، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن انعقاد قمة «فيشجراد» مع مصر يرسخ للرؤية المشتركة بين الجانبين ويتيح المجال لمزيد من التواصل والتفاعل والمناقشة للتحديات العديدة التي تواجه دولنا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في بودابست أمس بين شكري ونظيره المجرى بيتر سيارتو. ‫

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.

من جانبه، عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذي تم إعلانه مؤخرًا لعدد 17 تجمعًا تنمويًا سكنيًا وزراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلًا بمساحة 200 م2، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحًا أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم إلكترونيًا نحو 580 شخصًا، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.

كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى مؤشرات نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من أبريل حتى نهاية سبتمبر 2021، مشيرًا إلى أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7٫8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية، كما شهدت المناطق الحرة تنفيذ 18مشروعًا جديدًا برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعًا آخر في رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار، وكذا توسع 44 مشروعًا في التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار، كما ساهم 76 مشروعًا ضمن إطار المناطق الحرة في توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى جهود الهيئة في التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتًا في هذا الصدد إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار في محافظتي الفيوم والوادي الجديد، أصبحا جاهزين للافتتاح، كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذي ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد وزير الخارجية سامح شكري أن انعقاد قمة مجموعة "فيشجراد ومصر" على مستوى القمة؛ يرسخ للرؤية المشتركة ويتيح المجال لمزيد من التواصل والتفاعل والمناقشة للتحديات العديدة التي تواجه دولنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في بودابست عاصمة المجر، خلال لقاء شكري ونظيره المجرى بيتر سيارتو.

وأعرب شكري عن سعادته بلقاء نظيره المجرى، وقال إنه خلال السنوات السبع الماضية كان هناك تواصل وتكثيف للزيارات المتبادلة بما يعزز من العلاقات، وهناك زخم واتصال ولقاءات على مستوى القمة بين الرئيسين، لها آثارها في تدعيم العلاقات.

وأضاف: نقترب من السنة الـ94 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهناك صداقة بين الشعبين إضافة إلى الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد شكري وجود تماثل في مواقف الدولتين إزاء الكثير من القضايا، ونسعى لتوثيق هذه العلاقات واكتشاف المزيد من التعاون بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا، ونستمر في العمل المشترك لاكتشاف المزيد من التعاون ونستفيد من إمكانات المجر في مجالات التعليم والاقتصاد.

‬‫وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، وجه شكري الشكر لأعضاء «فيشجراد» لإتاحة الفرصة للاجتماع لتدعيم أواصر العلاقات بين مصر ودول المجموعة، واستمرار الحوار السياسي حول الأوضاع الإقليمية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تجاه التحديات التي نشترك فيها.‬

وقال شكري: نثمن التعاون بين مصر ودول المجموعة والعلاقات التي تربطنا معا، وهي علاقات مبنية على العمل المشترك والاحترام المتبادل وأرضية من العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ودول المجموعة، ونسعى لتدعيمها واكتشاف فرص جديدة للتعاون فيما بيننا.‬

‫وأكد وزير الخارجية أن علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي ودول «فيشجراد» ذات أهمية في إطار جهود مصر التنموية وتناولها التحديات في المنطقة، ونسعى لاستمرار التعاون المشترك وتفهم دول المجموعة للأوضاع في مصر.‬

وأضاف أنه جرى تناول قضايا متعددة خلال الجلسة المشتركة في مقدمتها الهجرة غير الشرعية، وجهود مصر للحد من هذه الظاهرة لتأثيرها الضار ليس فقط على الدول المستقبلة، ولكن أيضا على دولنا والدول المصدرة للهجرة لتعرضهم لصعوبات مرتبطة بالهجرة ومخاطرها.‬

‫وأكد أن مصر منذ عام 2016 اتخذت إجراءات لمنع وجود واستمرار الهجرة غير الشرعية، حيث تستقبل مصر حاليا نحو من 5 ــ 6 ملايين مهاجر تحتويهم، وتسمح لهم بالامتزاج مع المصريين، مع توفير فرص عمل وخدمات لهم، ولا توجد لدينا معسكرات للاجئين ونتوقع استمرار الدعم لمصر الذي لا يتناسب مع عدد المهاجرين، ومصر تضطلع بمسئوليتها المعنوية والإنسانية تجاه المهاجرين، ونعمل على تفكيك منظمات الاتجار بالبشر وتنمية الوضع الاقتصادي في مصر، واستهداف المناطق التي تصدر الهجرة، ونسعى دائما إلى وضع إطار تعاوني بيننا وبين الشركاء الأوروبيين لتناول قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل، يستهدف دول الهجرة العابرة والمستقبلة.‬

‫ وحول التحدي الخاص بالإرهاب، قال شكري: إنه مرتبط بسياسات لم تكن إيجابية أدى لتفكيك عدد من دول المنطقة وإتاحة تواجد التنظيمات الإرهابية التي نفذت إليها، وتقيم عليها قواعد لعملياتها وتستمر في الضغط على الدول، وهو ما يشكل خطرا على المنطقة وأوروبا، وهناك ضرورة للتعامل مع الفكر المتطرف ومنع استقطاب الشباب ونشر الفكر المعتدل.‬

‫وأكد أن الرئيس السيسي أطلق فكرة حرية الأديان والعقيدة والاعتماد على فكرة المواطنة والدولة الوطنية والاضطلاع بمسئوليتها تجاه قضية الإرهاب.‬

‫وقال: إن جميع التنظيمات المتطرفة نسيج واحد، فليس هناك فرق بين الإخوان، أو بوكو حرام، أو داعش، كلها تنظيمات إرهابية تقوم على نفس الأفكار من الهيمنة والإقصاء والبعد عن فكرة المواطنة والوطن، لافتا إلى وجود رؤية مشتركة بين مصر ودول المجموعة ونأمل أن يستمر التعاون بين دولنا.‬

وتناولت صحيفة (الجمهورية) إطلاق هيئة الرقابة الإدارية برئاسة حسن عبد الشافي أحمد تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للكافة.

وأكدت الرقابة الإدارية أن ذلك يأتي تأكيدا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الإستراتيجية وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليشارك المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ بالعلم والتعقيب والتوصيات، تقييما لمسار جهود المتابعة وتفعيلا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.

وقال حسن عبد الشافي أحمد إن إطلاق تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2020 يمثل إنجازا جديدا تحقق في مسار الوقاية من الفساد ومكافحته، فمنذ أن أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، شاركت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والتي بلغت 104 جهات في تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية لنفخر اليوم بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثاني من الاستراتيجية بتحقيق 85.27% من مستهدف العامين بواقع 60.59% من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن منظومة مكافحة الفساد في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فقبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، والذي تضمنت مادته 218 التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة المعنية وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد تم إطلاق الاستراتيجية الأولى 2014/ 2018 والتي تحقق من خلالها نجاحات متميزة.

كما جرى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية 2019/ 2022 والتي عالجت التحديات التي واجهتنا في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم المحرز في التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالإستراتيجية لتكون قابلة للقياس الكمي وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، حيث تمكنا حتى نهاية العام الثاني من المرحلة الثانية بالإستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالي الاستراتيجية.