«العام الدراسي الجديد.. كامل العدد».. إنه الحنين للعودة إلي المدارس.. هذا الحضور الهائل يعكس نجاح الدولة المصرية في التعامل مع «جائحة كورونا».. وحتي تمضي الأمور طبيعية وبشكل آمن علينا أن نقاوم ونجهض حالات الإهمال والتقصير وسوء الإدارة والتنظيم في عدد غير قليل بالمدارس التي تسببت في حالة من الزحام والتكدس واختلاط أولياء الأمور بالتلاميذ بالمعلمين.. فالأمر ليس صعبا ولا خياليا.. نحتاج فقط لرؤية وضمائر حية.. وإدارة ناجزة.. ومتابعة من المسئولين في الإدارات التعليمية لسير اليوم الدراسي وعدم التفريط في الإجراءات الاحترازية.. وتنظيم دخول التلاميذ لبدء اليوم الدراسي.. وخروجهم عقب انتهائه.. ومنع أولياء الأمور من دخول المدارس وقبل كل هذا وذاك أن يقوم كل مسئول في المدرسة وكل معلم وموظف بدوره في الحفاظ علي تطبيق الإجراءات الاحترازية.. والتباعد الاجتماعي وليس التكدس والزحام.

«الحنين إلى المدارس» والإقبال الكبير على الانتظام.. يفرض علينا الحرص والحذر كامل العدد.. والإجراءات الغائبة

ربما لا تستطيع هذا العام أن تجبر ابنك علي عدم الذهاب إلي المدرسة.. الجميع في حالة شوق إلي الفصول ولقاء الأصدقاء بعد «حبسة» البيت التي ظلت قرابة العامين ورغم أننا في الموجة الرابعة لجائحة كورونا إلا ان الجميع لديهم «القلب الشجاع» للانتظام في الدراسة وتحصيل العلم بشكل مباشر بدلا من التعليم عن بعد أو الدروس الخصوصية المهلكة ماديا وصحيا.

الذهاب إلي المدارس كان ضروريا لأهداف كثيرة.. تذرع البعض بكورونا.. لعدم فتح المدارس ذهب مع الريح لأن أولياء الأمور أنفسهم هم من يرسلون أبناءهم إلي «السناتر» ومراكز الدروس الخصوصية التي ربما تكون في البدروم ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية أو التهوية المناسبة.. والأمر الذي يزيد الطين بلة وخطورة هو حالة التكدس والتزاحم بالمئات والطلبة فوق بعضهم البعض.. كان من الأحري الذهاب إلي المدارس.. لأن حجج وذرائع بعض أولياء الأمور بالامتناع عن فتح الدراسة والمدارس أصبحت واهية في ظل اصرارهم علي الدفع بهم إلي «السناتر» القاتلة.

الدولة المصرية فعلت كل ما في وسعها من أجل عام دراسي آمن.. سابقت الزمن في تطعيم أطراف العملية التعليمية باللقاح من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في الجامعات وأيضا المدرسين والإداريين في المدارس.. وتوفير كافة الإمكانيات والميزانيات لإتاحة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب والتلاميذ.

الحقيقة أنني توقفت أمام عبارة عام دراسي كامل العدد.. وأيضا الإقبال الكبير علي الذهاب إلي المدرسة ثم لفت نظري حالة الزحام والتكدس في المدارس.. ولا أدري لماذا يسمح المسئولون في المدارس بدخول أولياء الأمور الذين تزيد أعدادهم أحيانا علي أعداد التلاميذ وهو ما يخلق وضعا كارثيا في ظل جائحة كورونا والموجة الرابعة للفيروس.

في اعتقادي ان السبب الرئيسي في حالة الزحام والتكدس بالمدارس هو غياب الرؤية لدي مديري المدارس والمسئولين عن العملية التعليمية فيها ولا أقول غياب «الهمة» والضمير.. ولابد أن تكون هناك رقابة ومتابعة لسير العمل وتفاصيل اليوم الدراسي بالكامل.. وادخال التلاميذ صباحا عند الدخول بإجراءات تنظيمية علي مراحل واخراجهم عند انتهاء اليوم أيضا علي مراحل منعا للتكدس والزحام وتطبيقا للتباعد الاجتماعي.. وتحديد مكان معين ليلتقي أولياء الأمور بأبنائهم من التلاميذ.. إذن الأمر لا يتجاوز إجراء بسيطا ورؤية لتنظيم الخروج والدخول وأيضا في الداخل عند ذهاب التلاميذ إلي الفصول.. وإذا كان هناك اصرار علي «الفسحة» ولا أجد لها مبررا.. فإنها يجب أن تكون بالدور حتي لا يشهد فناء المدرسة تكدسا وزحاما وهو أمر سهل ويسير.

الحقيقة نحن أمام معضلات صعبة سببها فترة الغياب عن المدارس التي امتدت لقرابة عامين.. تفاجأ ان المدرسين يقولون لك ان العامين الماضيين.. لم يكن فيهما تعليم بسبب جائحة كورونا.. وهناك حيرة شديدة في معالجة ضعف العملية التعليمية خاصة لدي تلاميذ أولي ابتدائي لهذا العام.. والمدرسون في حالة ارتباك.. هل يشرحون مناهج «كي جي ١ و٢».. أو يبدأون مباشرة في منهج أولي ابتدائي.. وهل ستسفر حالة الضعف عن وجود جيل ضعيف أم يمكن البحث عن وسائل لتعويض ما فات هؤلاء التلاميذ الصغار من مناهج.. وايصالهم إلي الحالة الجيدة والمعقولة.

مناوشات كثيرة.. وجدل وربما مغالطات حدثت في الأيام الأولي للدراسة.. أبرزها التكدس والزحام واختراق أولياء الأمور لداخل المدارس.. والسبب المباشر فيها هو حالة الضعف الإداري والتنظيمي لدي مديري المدارس والمسئولين فيها.. وهل لم تصلهم تعليمات وأوامر دورية وخطط لكيفية التعامل مع إجراءات اليوم الدراسي وهي بسيطة للغاية.. وتعتمد في الأغلب علي مهارات وقدرات المسئولين الإدارية والتنظيمية وتعتمد في الأصل علي الضمير الذاتي.. فالدولة لم تقصر من قريب أو بعيد.

توقفت أيضا عند رفع التلاميذ في إحدى المدارس وعلي ما يبدو مدرسة دولية للعلم الفرنسي بحجم كبير في طابور الصباح.. ورغم الإجراء الفوري والمحاسبة السريعة.. إلا أن هذا الأمر يفتح قضية المدارس الدولية.. فالإعلام والصحافة تناولتا هذه القضية كثيرا ومرارا وتكرارا بأهمية ترسيخ الولاء والانتماء لدي التلاميذ أو الأجيال الجديدة.. لابد أن تكون هناك رقابة صارمة علي هذه المدارس ومتابعتها لضمان تبنيها للمبادئ والقيم المصرية والأخلاقية والتي تضمن الحفاظ علي الهوية المصرية منعا لحدوث حالة الاغتراب والتغييب لدي الأجيال الجديدة.. ولابد من التأكيد علي العلم والنشيد الوطني.. وبناء وعي وطني لدي تلاميذ هذه المدارس.

الحقيقة أيضا ان الدولة المصرية تعاملت مع جائحة كورونا باحترافية وإدارة علمية ونجت مصر من مخاطر وتداعيات كارثية.. ذاق العالم المتقدم ويلاتها وآثارها المدمرة سواء علي البشر والحجر والاقتصادات وحالة الإغلاق.. لكن بفضل الله تم نجاح الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة جعل الحياة في مصر طبيعية ولم تواجه نفس التداعيات والآثار التي لاقتها الكثير من دول العالم وأصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم في التعامل مع كورونا وأكثر الدول تقدما في عودة الحياة الطبيعية ولعل بدء العام الدراسي بهذا الإقبال يدفعنا نحو أن نفخر بنجاح الدولة المصرية.. وهو أمر يتطلب مزيدا من اليقظة والضمير الحي والأخذ بكل أسباب الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي.. والتزام المدارس والمسئولين عن إدارتها بهذه الإجراءات وأيضا تنظيم اليوم الدراسي ليكون أكثر أمنا واطمئنانا ومحاسبة أي مقصر بحزم وحسم.. وتفعيل المراقبة المستمرة.. والمتابعة المتواصلة لسير العمل في المدارس وعدم الاستسلام للجلوس في المكاتب في الإدارات التعليمية وأيضا لابد من جولات وزيارات مفاجئة للمدارس من المحافظين ونوابهم والمسئولين في وزارة التربية والتعليم حتي تمضي الأمور أكثر أمنا وحرصا علي سلامة الجميع وليطمئن أولياء الأمور لأن فتح المدارس مؤشر قوي يزيد من فاعلية الدولة ونشاطها وإنتاجها وسمعتها في العالم.

التفكير أيضا في النزول بالسن المناسب للتطعيم باللقاح ليصل إلي 15 عاما هو أمر جيد يزيد من الإجراءات الوقائية لكن في نفس الوقت علينا أن نزيد من الإجراءات الاحترازية لصغار السن في «الكيجهات» والمرحلة الابتدائية لأنهم أقل سيطرة علي أنفسهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وأكثر عفوية في سلوكياتهم خاصة في لمس الأسطح والأبواب والتخت والألعاب وهم عرضة للعدوي أكثر من الكبار.. لأنهم يتعاملون بشكل تلقائي ويضعون أياديهم علي وجوههم.. لذلك نحتاج مزيدا من الرعاية والاهتمام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير كل ما يمكن أن يحمله هؤلاء الصغار.

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية أكد ان التطعيم باللقاح لا يمنع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي بالصابون والمطهرات أو التباعد الاجتماعي.. وللأسف الشديد هناك الكثير من الناس يتعاملون بـ «فتحة صدر» ويحسبون ان التطعيم يمنع وصول الفيروس إليهم ولا يبالون باتباع الإجراءات الاحترازية وهو خطر عليهم وعلي من حولهم فالتطعيم يخفف من حدة آثار الفيروس ولا يمنع العدوي به.

ملحمة الرى المصرى فى ٧ سنوات

ما شهده قطاع الري والموارد المائية في الـ ٧ سنوات الماضية أمر غير مسبوق وبالفعل نحن أمام دولة تقدم ما يفوق الخيال.. فقد تعرض هذا القطاع علي مدار العقود الأربعة الماضية لتقصير وإهمال وتجاهل شديد حتي وصل إلي حد التقادم والهدر والإهدار بسبب سوء الإدارة وندرة الاهتمام.. وما يشهده في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يجسد حالة التطوير والتحديث والبناء في كافة المجالات ومنها قطاع الري والموارد المائية. الدولة المصرية لديها رؤية واستراتيجية للموارد المائية حتي 2050 تتكلف 50 مليار دولار.. وأيضا خطة تستمر حتي 2037 أهدافها استغلال كل قطرة مياه من موارد مصر وضمان عدم إهدارها.. لذلك تجد أن عملية البناء والتطوير والتحديث في هذا المجال لا تتوقف علي الإطلاق وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية والرادارية. الدولة ماضية في تعظيم مواردها المائية من خلال اتباع نظم الري الحديث التي توفر في عملية ري المحاصيل الزراعية وأيضا بتبطين الترع.. هذا المشروع القومي العملاق الذي تنفق عليه الدولة 80 مليار جنيه بالإضافة إلي القضاء علي التعديات علي النيل وإزالتها تماما علي جسور الترع بالإضافة إلي التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لإعادة تدويرها واستخدامها في عمليات التوسع الزراعي وإضافة ملايين الأفدنة إلي الرقعة الزراعية في سيناء والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المناطق.. وكانت آخر هذه المحطات «بحر البقر».. التي تعد الأكبر في العالم بتكلفة 20 مليار جنيه لتروي ما يقرب من 500 ألف فدان تكلفة الفدان الواحد من خلال منظومة متكاملة للخدمات والمنشآت والاستصلاح تصل إلي 300 ألف جنيه. تطوير منشآت الري والقناطر التي تتجاوز أعدادها أكثر من 80 قنطرة وتطهير جنبات نهر النيل والترع وتبطين الترع أيضا واتباع نظم الري الحديثة هي ملحمة مصرية جديدة تضيف موارد جديدة نحن في أشد الحاجة إليها. فاحتياجات مصر من المياه تصل إلي 114 مليار متر مكعب في حين ان مواردنا لا تزيد علي 80 مليار متر.. إذن نحن في حاجة إلي 34 مليار متر مكعب.. وهي مياه افتراضية نستورد بسببها محاصيل زراعية خاصة القمح الذي يصل استيرادنا منه إلي 12 مليون طن. الأمر البديهي ان المياه هي الحياة.. وهي عصب الوجود والبناء والتنمية.. لذلك فإن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من مواردها.. وأيضا لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها في مياه النيل وهذا الأمر علي حد تأكيد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية «مفيش هزار».. وأيضا ان «مياه النيل لن تقل قطرة واحدة». مياه النيل كما قال الرئيس السيسي «خط أحمر» ومصر تسعي إلي توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. ويقينا ان الدولة المصرية مطمئنة لحقها.. ولعل ما قاله الرئيس في اطلاق مبادرة «حياة كريمة» لمشروع تنمية الريف المصري انه لا يليق بنا ان نقلق قد بدد  قلق المصريين.. فلديهم ثقة مطلقة في قدرة الرئيس السيسي، علي إدارة هذا الملف وضمان حقوق مصر. هذه الملحمة التي تجري فصولها في قطاع الري والموارد المائية تكشف أننا أمام دولة تعيد صياغة الواقع والحاضر والمستقبل.. وتمد أطراف التحديث والتطوير والبناء إلي كل ربوعها في مختلف المجالات.. فما يشهده قطاع الري من ثورة إصلاحية وتكنولوجيا تواكب الأحدث في العالم في ظل زخم وغزارة الخبرات والكوادر المحترفة في هذا المجال يجعلنا نطمئن تماما ان مصر لن تعطش أبدا.. ولن تحدث أزمة مياه في مصر في ظل قوة وقدرة وإرادة هذا الوطن وحكمة القيادة السياسية في ضمان الحقوق المشروعة لمصر التي هي الآن وفي عهد الرئيس السيسي في أوج قوتها وفورتها وثقلها وبالتالي المصريون مطمئنون إلي أن النيل سيجري ويتدفق إلي قيام الساعة دون أن ينقص قطرة واحدة.

الدولة.. والحساب السريع

أسجل إعجابي الشديد بالدولة المصرية التي تحرص علي تطبيق القانون علي الجميع.. ومحاسبة أي فاسد أومهمل علي الفور.. لذلك جاء قرار النيابة العامة بحبس ٣ متهمين في واقعة إلقاء لقاحات كورونا بمصرف مياه في بني مزار بالمنيا بعد أن فقدت صلاحيتها بسبب سوء التخزين لوجوب حفظها في درجات تبريد خاصة ومحددة فالدولة أصبحت لا تتهاون أمام أي فساد أو تقصير أو إهمال يمس المال العام أو حياة الناس.. وتجد رد فعلها سريعا وحاسما وحازما وداحرا لكل محاولات التشويه في إطار من النزاهة والشفافية وتطبيق القانون.

«أكذوبة الميكروباص»

أن تسقط سيارة في مياه النيل دون أن يكون لها أثر فهذا مؤشر علي انها مجرد أكذوبة وشائعة.. فالسيارة ليست «إبرة».. ولم تسقط في محيط حتي لا يمكن العثور عليها.. لذلك فإن هذا الأمر وراءه أشياء كثيرة وتساؤلات عديدة.. ولابد في حالة التأكد من انه لم يحدث سقوط سيارة من محاسبة صاحب هذه الشائعة وصاحب البلاغ.. لأن السيارة الميكروباص في ظل حالة البحث المستمر عنها ليست عفريتا حتي تختفي بهذا الشكل.. لكن من أطلق هذه الشائعة ما هي أهدافه.. ولماذا البلبلة.. لابد أن يكون وراء الأمور أمور كثيرة.. ونحن أمام لغز يجب أن نحل «شفرته» فهناك من أكد لي أنها أكذوبة وشائعة بنسبة 90٪ لأن الميكروباص ليست «إبرة في كوم قش» وإذا كان فيها ركاب مثلا.. كان من الممكن أن يظهر أحدهم أو يطفو علي السطح أو حتي يحاول النجاة.. ويقاوم الغرق وإذا كان المكان معروفا ومحددا.. والميكروباص ليست «بالونا» ليطير وينتقل إلي مكان آخر وهو في النهاية وزنه كبير لن يغادر مكان سقوطه.. كل ذلك يشير إلي حالة من الريبة وعلامات الاستفهام.. لابد أن نفك شفرة «هذا اللغز» ومن فعل ذلك ولماذا؟ وما هو سر سقوط الحاجز وما وراء ذلك؟