أستشعر مسؤولية كبيرة وأنا أتناول هذه السطور المقبلة، ذلك لأنها تمس أحد أركان عقائدي الدنيوية بخلاف كونها من صميم الدين، فاليوم الأول من أكتوبر يوافق اليوم العالمي لكبار السن، أي أهالينا أسباب وجودنا في تلك الحياة، وهم الأقارب في عمر الشيوخ، وهم القائمون على خدمتنا في المهن والحرف المختلفة، هؤلاء البشر الذين أكل الدهر عليهم وشرب حتى كسى الشيب رأسهم وخارت قواهم عما مضى. ولأننا الدولة الشابة العفية الفتية التي يزيد قوام شعبها على 70% من فئة الشباب، تظل النسبة الأقل للسادة كبار السن -محل التقدير والاحترام- كونهم مصدر تكوين وإعداد النسبة الأخرى من المجتمع، فمنهم من أحسن وأمعن تنشئة الأجيال، ومنهم من تخاذل عن جهل أو عدم إدراك أو حتى عن تعمد، وهي كعادة الحياة سُنّة وطبيعة تتواءم مع كونها طبيعة دنيوية. وبرغم تلك الفوارق الجذرية بين الفئة الواحدة، وانطلاقاً من احترام مبادئ الإنسانية على إطلاقها، تتبارى الدول في توفير بعض الخدمات المميزة لكبار السن وتيسيرها عليهم، مستخدمين في ذلك كل شعارات حقوق الإنسان في تقدير فئات كبار السن، رغماً عن كونهم بلغة الأرقام يمثلون العبء الأكبر على ميزانيات الدول العظمى من حيث التأمينات الاجتماعية والصحية وباقي الخدمات، وهو ما قد يفسره البعض على أنه قد يكون السبب المباشر وراء اختلاق فيروس كورونا اللعين، عملاً بنظرية البقاء سيكون للأقوى، وبالتالي الأكثر إنتاجاً فيمن يقوى على مواجهة تحدي البقاء. على كل حال، ولأننا وبفضل من الله كانت دولتنا المصرية قد سبق لها اتخاذ عدة خطوات جدية منذ تولي القيادة السياسية لزمام الأمور منذ عدة سنوات، ووضعت في مصاف أولوياتها -بعد الانتهاء من إعادة بناء أركان الدولة- الفئات الأَولَىَ والأكثر احتياجاً، كذوي الهمم وكبار السن والمهمشين، فنجد العديد من الإجراءات التي وجدت لها طريقاً للتنفيذ رغماً عن كافة التحديات وعُجالة تنفيذها على حد سواء. وهو ما يبرزه التقرير الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي عن خدماتها لكبار السن، كتأمين الحد الأدنى من الدخل للمسنين، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 10.5 مليون، بحد أدنى للمعاش يبلغ 900 جنيه، كما تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي تكلفة المواصلات العامة للمسنين فوق 70 عاماً، ويتبع الوزارة 163 مؤسسة للمسنين على مستوي الجمهورية، تضم 41 ألف مسن على مستوي الجمهورية تعمل علي تقديم الرعاية والحماية لهم. هذا بخلاف إعداد مشروع قانون لحماية ورعاية المسنين تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب في دورته التشريعية التي تبدأ مطلع الشهر الجاري، وإتاحة أندية للمسنين التي يتم الالتحاق بها عند بلوغ سن 60 عاماً للرجال و55 للسيدات، ووجود مكاتب خدمة لهم وهي خدمة مستحدثة تنفذ من خلال دور وأندية المسنين، وتعمل على خدمتهم بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك عن طريق توفير العديد من الخدمات مثل المعاونة في تأدية الخدمات المختلفة مع المؤسسات الحكومية كدفع فواتير الكهرباء والتليفون، ونجدة المسن عند الضرورة. وأيضاً توفير دور رعاية المسنين وهي مؤسسة اجتماعيــة معــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن تضمن لهم الحيــاة الكريمـــة، وكذا إصدار الكارت الذهبي لكبار السن ويتضمن العديد من المزايا للمسنين، ومنها تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية ومنحهم الأولوية في قضائها، وتوفير العديد من المزايا التموينية، والصحية بتوفير تأمين صحي لمن لا تتوافر له هذه الخدمة، وانتهاءً بإدراج الفئات المستحقة من كبار السن إلى منظومة الدعم النقدي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات للمنازل وغيرها من المزايا الأخرى التي سيحملها الكارت الذهبي للمسنين.  هذا وبالانتهاء من إعداد قانون المسنين، وقرب مناقشته بمجلس النواب وإصداره، نأمل منه وفيه وبه إقرار كل التطبيقات التي من شأنها تقديم المزيد من كل وسائل الراحة والأمن والتقدير لكبار السن، على سبيل إقرار التقدير والامتنان للأجيال التي أسهمت في رفعة الوطن وتنشئة الأجيال التي تولت المسؤولية من بعدهم. قبلة عرفان نطبعها على جبينهم، ونقدم لهم زهرتنا المقدسة "زهرة اللوتس" تقديراً لكل جهودهم على مر الزمان. كل عام وأنتم دائماً حبايبنا