أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه من المقرر إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن صيغة جديدة لدستور البلاد في موعد أقصاه فبراير عام 2022.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركته في الجلسة الموسعة للجنة الدستورية.

وأكد لوكاشينكو: "ضرورة التأكد أن تصبح جميع الأعمال المتعلقة بالبناء الدستوري أساسًا لتوطيد العلاقات بين المجتمع البيلاروسي وإرساء قاعدة قانونية متينة لتنمية البلاد في المستقبل".

وأضاف: "أنا على يقين من أن الأمر سيكون هكذا، لأن القرار النهائي يتخذه الشعب، وكما قلت فإن الاستفتاء سيجري في موعد أقصاه فبراير عام 2022".

وأوضح أن هناك وجهات نظر مختلفة في المجتمع سيقوم الخبراء في مجال القانون بتسويتها بعناية وعقلانية خلال فترة قصيرة.

واختتم الرئيس البيلاروسي، تصريحاته بالقول إن الدستور يضمن المُضي قدمًا بشكل طبيعي، مؤكدا ضرورة أن تستند التعديلات إلى الأساسيات، إذ يجب أن يكون كل شيء قانونيًا.