يتسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال في إلحاق العديد من الأضرار النفسية بالطفل، والتي قد تتفاقم لتؤدي إلى اضطرابات بالشخصية تؤثر على تعامل الطفل مع المجتمع الخارجي.

وأحدثت واقعة اعتداء إمام وخطيب مسجد قرية منشية البدوي، التابعة لمركز طلخا بالدقهلية على طفلة في عمر الحادية عشر أثناء ترددها على منزله، داخل إحدى الحضانات مع أقرانها لحفظ القرءان الكريم، جدلًا كبيرًا دفع النيابة العامة إلى إصدار بيانًا تناشد به الأهالي ضرورة تحري الدقة عند إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية، واختيار المؤسسات الرسميّة والمعتمدة من الأزهر الشريف.

وذكر الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي تتوقف قدرتهم على تجاوز تلك الواقعة وفقًا لنوع الاعتداء، إذ يوجد نوعين من الاعتداء الجنسي، الأول يقتصر على مجرد الملامسة الخارجية مما بينما النوع التاني يتضمن إلحاق ضرر جسدي بضحية الاعتداء، في حين ذكرت استشاري العلاقات أسرية، أسماء حفظي، أن متابعة الأمهات لسوك أبنائهن بشكل مستمر يساعد على سرعة اكتشاف تعرضهم لأي عوامل خارجية الحقت بهم تغيير نفسي سواء إيجابي أو سلبي، ومن ثم سرعة التعامل معها لتجنب تفاقم تلك الآثار.

متابعة سلوك الأبناء

في هذا السياق، قالت أسماء حفظي، استشاري العلاقات أسرية، يجب اهتمام الأمهات بالمتابعة الدورية لسلوك أطفالهن عقب عودتهم من الخارج، لملاحظة أي تغير مفاجئ يطرأ على سلوكهم والذي يشير إلى تعرضهم لشئ سلبي أثر على سلوكهم.

وأضحت حفظي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن متابعة الأمهات لسوك أبنائهن بشكل مستمر يساعد على سرعة اكتشاف تعرضهم لأي عوامل خارجية الحقت بهم تغيير نفسي سواء إيجابي أو سلبي، ومن ثم سرعة التعامل معها لتجنب تفاقم تلك الآثار، منوهًة إلى أنه في حالة اكتشاف تغييرات طرأت على سلوك الطفل يجب الحديث معه لاكتشاف سبب ذلك التغيير، مع مراعاة اختيار طريقة النقاش الملائمة لطبيعة شخصية الطفل.

إزالة الشعور بالخوف

وشددت على ضرورة الابتعاد عن استخدام أسلوب التوبيخ واللوم عند المناقشة مع الأطفال، ففي حالة كان سبب التغيير سلبي فيجب الحرص على عدم إشعار الطفل بالذنب، والذي قد يؤدي إلى تجنبه استكمال الحديث، خاصًة أن الأطفال يتعاظم لديهم الشعور بالخوف، مما يحتم على الأمهات نزع ذلك الشعور.

وأكدت أنه يجب على الأمهات المحافظة على حقوق أبنائهن، فعند تعرضهم لمشكلة خارجية وتم التغافل عنها، يزرع ذلك داخل الطفل شعوره بأنه يجب عليه السكوت عندما يتعرض لمشكلة ما، وسيتجنب الحديث عما يتعرض له من مشاكل في المستقبل.

وفيما يتعلق بتعرض الأطفال للاعتداء عليهم، نوهت استشاري العلاقات أسرية، إلى أن الأطفال يمكنهم تجاوز تلك الوقائع في حالة توافر دعم الأهل، واختيار الطريقة الأنسب لتجاوز ذلك الاعتداء، وتجنب إشعار الطفل بأن تلك الواقعة سيستمر أثرها يلاحقه بقية عمره، مما يتسبب له بمشاكل في التعامل مع المجتمع، خاصًة لدى الأطفال من جنس الإناث.

أنواع الاعتداء الجنسي

ومن جانبه، قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الجنسية؛ مما يدفعهم للاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأوضح فرويز، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي تتوقف قدرتهم على تجاوز تلك الواقعة وفقًا لنوع الاعتداء، إذ يوجد نوعين من الاعتداء الجنسي، الأول يقتصر على مجرد الملامسة الخارجية مما لا يتسبب بضرر جسدي للشخص المعتدى عليه، بينما النوع التاني يتضمن إلحاق ضرر جسدي بضحية الاعتداء يستبب لها باضطرابات جنسية، قد تتفاقم لتصل إلى خلق شخصية شاذة جنسية.

وأكد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال قد يتسبب لهم في الدخول بحالة من الاكتئاب، والاضطرابات التي تتراوح حدتها حسب نوع الاعتداء وتأثيره على الطفل.

هتك عرض طفلة الدقهلية

وكانت النيابة العامة أهابت بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكفّ عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة، حيث أمر النائب العام بحبس متهم بهتك عرض طفلة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الحاليي بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت المحكمة المختصة مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.