قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادي في البلاد حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالي المنقضي رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي والتي سببت تراجع معدلات النمو للعالم أجمع.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر واحدة من قلائل الدول المحققة نمو إيجابي خلال الأزمة وهذا يؤهل القاهرة إلي تحقيق معدلات تفوق 6% بعد تجاوز الأزمة وهذا يعود إلي المشروعات التنموية وكذلك عدم الإغلاق الكلي للاقتصاد والتعامل مع الأزمة بكل جدية بما يحافظ على حياة المواطنين وفكرة الوصول بالنمو إلى 7% ليست مستحيلة.

وأشار إلى أنه لابد التأكيد على أن الدولة تنجز المشروعات القومية للمساهمة بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب من أجل استمرار الضغط على البطالة لتهبط دون 7.3 % وتحقيق مؤشرات جيدة للنمو، موضحا أن المشروعات القومية كان لها دور كبير خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في توفير وظائف وخفض معدلات البطالة، مما ارتفع معدل النمو إلى 2.8% وسط تراجع معدلات النمو في الدول الكبرى.

وأوضح أن  النمو المستهدف سيكون مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافى مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو وتوفير الوظائف وانخفاض معدل البطالة لذلك لا اتوقع لجوء مصر للإغلاق.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ألقى كلمة خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية بتشريف الرئيس السيسي، أكد أن مصر تبنت بإرادة سياسية، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجاً للاصلاح الاقتصادي كان هدفه في الأساس لإصلاح الاختلالات الكبيرة، والسعي نحو اتاحة فرص العمل الجديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الفرد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضاً العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والاقليمية والدولية، لتدعيم الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الإقتصادي كما شهد العالم، قد حقق أرقاماً إيجابية وإنجازات كبيرة، حيث عكست الأرقام قبل ظهور جائحة كورونا نجاح الدولة المصرية خلال فترة زمنية قصيرة جداً في تحسين نسب البطالة، ومعدلات التضخم، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية، وخفض عجز الموازنة، لافتأً إلى أن ما حدث شكل ملحمة كبيرة شهدتها مصر وأشاد بها العالم وكل المؤسسات الدولية.

مبادرة "تكافل وكرامة"

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تبنى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي تم إطلاقها بالتوازى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما جاء نتيجة لوعي الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى، موضحاً أن من بين هذه المبادرات، المبادرات الخاصة بالدعم النقدي المباشر، كمبادرة "تكافل وكرامة"، والتى بدأت بـ 6 ملايين مواطن، ووصلت الآن لتغطية أكثر من 14.5 مليون مواطن مستفيد من هذه المبادرة يمثلون 3.8 مليون أسرة مصرية، مضيفاً أن الدولة نفذت أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى.

برنامج للإصلاح الاقتصادى

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من برنامج للإصلاح الاقتصادى، وما صاحبه من إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، ساهم في تحقيق صمود الاقتصاد المصرى فى التعامل مع ما شهدناه مؤخراً من حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر تُعد من بين الدول القليلة على مستوى العالم التى نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى، حيث حققت في آخر عام مالي منتهٍ في 30/6/2021، نسبة نمو وصلت إلى 3.3%، بإجمالى ناتج محلى تجاوز الـ 408 مليارات دولار.