دوائر الابتكار هو مصطلح أقصد به أن الابتكار يتكون من دوائر للوصول إلى مجتمع مبتكر وتتكون دوائر الابتكار من "الابتكار الشخصي، الابتكار في الشركات والمؤسسات، والابتكار الحكومي"، فالابتكار أحد أهم سمات التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد المعرفة، فهو مفتاح التنمية الاقتصادية ويمكن أن تعتمد عليه الدول مستقبلًا فى الاقتصاد  كمورد رئيسي للتنمية ويتطلب الابتكار إجراء تغيير اجتماعي وثقافي مصاحب للتحول الاقتصادي.

فاليابان أول الأسماء المطروحة المقترنة بالابتكار فهي دولة بلا موارد طبيعية ولكن مع الاهتمام بالمورد البشري والابتكار الاقتصادي استطعت اليابان أن تكون من أهم الاقتصاديات على مستوى العالم ومحققة أعلى معدلات للناتج المحلي الإجمالي .

ويمكن القول أن الحكومات  والأفراد والشركات و المؤسسات في جميع دول العالم  تواجه تحديات جديدة وتغيرات متسارعة ومتزايدة ،وذلك فى ظل التكنولوجيا والأدوات التي يمكن استغلالها لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية إلا أن هذه الأدوات لن تنجح في سياق العمل التقليدي وتحتاج إلى تفكير خارج الصندوق وحلول غير تقليدية في اطار الابتكار والإبداع للوصول لحلول وآليات حديثة وملائمة لتحديات القرن 21.

ولعل أهم ما يواجه الكثير من المستثمرين  فى الوطن العربي علي سبيل المثال هو الإجراءات الحكومية الروتينية والتي تعيق الاستثمار فكلما كان هناك بيئة حكومية ابتكارية مناسبة زاد الاستثمار، كلما زاد تقديم الخدمات الحكومية عن بعد وعن طريق الإنترنت والابتكار فى تقديم الخدمات كلما زادت فعالية الحكومة فى تقديم خدمة للمواطن بجودة عالية، مهمة الحكومات هو تقديم بيئة مناسبة للابتكار الاقتصادي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد .

يرجع فشل الابتكار في الحكومات فى العالم العربى للعديد من الأسباب أهمها :-

افتقاد فلسفة أن الحكومة أن تصنع قرار وتخطط وليس هدفها الأول أن تدير الأعمال اليومية فقط للمواطن ومثال على اتخاذ القرار الابتكارى وصناعته فى الحكومة فى مصر  على سبيل المثال يمكن تغير مواعيد فتح وإغلاق الأماكن الأثارية فيمكن فتح الأماكن السياحية من الظهر وحتي الليل وبعد ساعات  العمل الحكومى الرسمى ويمكن تطبيق هذه الفكرة على بعض الأماكن واذا نجحت الفكرة يمكن تطبيقها فمجرد هذا القرار سيجعل هناك فرص كبيرة لزيادة عوائد السياحة وخصوصا  السياحة الداخلية فى مصر.

نتيجة للروتين وعدم وجود بيئة تشريعية وقانونية مناسبة تسهل تقديم الخدمات الحكومية للمواطن فمعظم الدول العربية فى ترتيب سيئ للمؤشرات التنافسية .

عدم وجود قناة للاستماع للباحثين والمواطنين والمجتمع المدني للتواصيل الأفكار والمقترحات .

أدى عدم الابتكار والفشل الحكومي فى الوطن العربي للزيادة الفساد وضياع الفرص الاقتصادية وبطئ التنمية الاقتصادية فكيف يمكن تقديم الخدمات الحكومية  بطريقة مبتكرة؟.

التواصل مع العملاء (المواطنين) وفهم الاحتياجات الخاصة بهم لابد من شراكة تجمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الحكومية واستغلال البيانات الضخمة والتطور المعرفي والتكنولوجي.

العمل على محاربة الفساد والروتين الحكومي بصورة جدية.

تقديم مبادرات ابتكارية وتبني سياسات وخطط حكومية ابتكارية.

كما يمكن الاهتمام بالابتكار الحكومي ودعمه من خلال الموازنة العامة للدولة والتى تعبر عن موارد وانفاق الدولة فهناك جودة الموازنة العامة للدولة، حيث الابتكار فى توجيه الإنفاق الحكومى وتوجيه مصروفات يمكن أن يكون لها عائد في المستقبل فهناك مصروفات استراتيجية مثل شراء الأصول والإقراض وإنشاء المشروعات القومية  والاستثمار وغيرها وهناك مصروفات استهلاكية لا عائد منها مثل الرواتب وسداد الديون وغيرها.

صدر أول مؤشر للابتكار العالمي في العام 2007 لقياس أداء الابتكار في الاقتصادات العالمية، وليكون مؤشر للحكومات ورجال الأعمال وغيرهم ممن يسعون لمعرفة وضع الابتكار في أية دولة حول العالم مؤشر الابتكار العالمي، يعتمد مؤشر الابتكار العالمي علي مؤشر مدخلات الابتكار، ومؤشر مخرجات الابتكار وهي الصورة النهائية للابتكار فى الدولة مثل المخرجات التكنولوجية والمعرفية و لمخرجات الإبداعية، حلت الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي 2016 في المرتبة الأولى عربياً و41 عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر.

 حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014، ارتفع مؤشر براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68 عام 2016، كما تم  زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والمعرفة، وفي عام 2020 حلت الإمارات في المركز 34  عالمياً والأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي، مصر حلت في المركز 96 عالمياً في عام 2020 ويبقى مركز متأخر على الرغم من إحراز بعض التقدم في كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلي وسيتم تناول نماذج من الابتكار الحكومي في المقال القادم إن شاء الله.