ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن صمت المجتمع الدولي وتخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته ودوره تجاه القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بات يرتقي لمستوى التواطؤ مع جريمة الاحتلال والاستيطان.

وأضافت الوزارة، في بيان - أنه رغم محاولات إسرائيل إخفاء احتلالها لفلسطين أو تجميله أو استبداله بالطابع الديني للصراع، إلا أن ما تقوم به على الأرض من انتهاكات وجرائم بحق شعب وأرضه دليل على أنها دولة احتلال إحلالي وفصل عنصري "أبارتهايد".

وتابعت: إنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون مزيدًا من سرقة الأرض الفلسطينية وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، وهدم المنازل والمنشآت وتوزيع الإخطارات بالهدم واقتلاع الأشجار، والاعتداء على منازل المواطنين، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأردفت الوزارة أنه يوما بعد يوم يتضح لمن يريد أن يسمع ويفهم من الدول، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينت لا تقل يمينية وتطرفا في تعاملها مع الملف الفلسطيني عن سابقاتها، وأنها تواصل تنفيذ البرامج الاستيطانية الاستعمارية الموضوعة، وتسعى لإرضاء المستوطنين وجمعياتهم ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية.

وأكدت أن ما يحصل يكشف زيف المطالبات الدولية التي تنادي بإعطاء هذه الحكومة الفرصة وعدم واقعيتها وصعوبة تبريرها في ظل ما تمارسه الجرافات الإسرائيلية على الأرض يوميا، وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأدانت الوزارة الاستيطان وعمليات هدم المنازل والمنشآت واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، معتبرة أنها سياسة إسرائيلية رسمية وممنهجة لإضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم إسرائيلي يهيمن على الضفة الغربية المحتلة.