علق الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير المناطق العشوائية، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك الإسكندرية،  صباح اليوم ، قائلا:" العقارات المخالفة في محافظات الجمهورية وصل عددها إلي إلى 3 ملايين و240 ألف مبنى مخالف وبدون  ترخيص علي الأراضي غير الزراعية، بينما يوجد مليون و900ألف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية"

 

ولفت خبير المناطق العشوائية في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  إلى أنه توجد علاقة  قوية بين ملف  البناء المخالف وزيادة العشوائيات، موضحًا أن المسؤولية يتحملها بعض قيادات الإدارات المحلية في المحافظات لزياده البناء المخالف سابقا بسبب عدم فهم الملف إداريًا.

 

وأوضح عرفة، أن أسباب انهيار العقارات يرجع إلي أنها بدون ترخيص، وأن المباني الحديثة التي لم تلتزم بأصول البناء تكون معرضة للسقوط في أي وقت في حالة حدوث هبوط في التربة أو تسرب مصادر مياه إليها، مؤكدا أن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة أثر بطريقة واضحة علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.

 

واقترح أستاذ الإدارة المحلية، عدة استراتيجيات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة، بالإضافة إلي  القضاء علي  العشوائيات، قائلا: "لابد من  تعديل قانون  البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008  البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة،

 

وطالب المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من بعض الفاسدين في الإدارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطة كمرحلة مؤقتة إلي حين نقل الإدارات الهندسية  إلي وزارة الإسكان.

 

 وتابع عرفة: "للخروج من الأزمة يجب أيضاً  تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979  لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف وهو مالم تفعله وزارة الإسكان حتي الأن  ولابد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979  الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي إلي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم.

 

ونوه أستاذ الإدارة المحلية، بأن قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلي وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة،  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب أخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، قائلا:" لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.