قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الصكوك  السيادية تعتبر أحد أدوات الدين، فهي فرصة أمام المتعاملين والراغبين في الاستفادة من الأدوات التي تطرحها الحكومة، لكن هذه المرة يوجد شرط وهو أنها يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمنح لحاملها ملكية حصة في مشروع أو استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.

وتوقع الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن وضع شرط أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية لن يكون الوسيلة المفضلة للبنوك التي تسعى للفائدة الثابتة ولا ترغب تحمل خسائر، متابعا "لا اتوقع ان يكون هناك تحديات أمام القطاع المصرفي في مصر في البنوك لديها فوائض تتجاوز 5 ترليون جنيه وهناك مشروعات ضخمة تتم في البلاد بجانب عجز الموازنة العامة واحتياج الحكومة التمويلات الثابتة شهريا لذلك البنوك أمامها فرصة جيدة للعمل في تجارة الفائدة مع الدولة".

وأوضح أنه يتم إصدار الصكوك لتمويل المشروعات ويتشارك المساهمون في الربح والخسارة إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح تتحدد عند التعاقد كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة، وهذا سيكون جاذب للاستثمار من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية.

وأشار إلى أن القانون ما هو إلا أداء تعتبر جذابة للدول فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام، لكن الأمر هنا بمثابة شراكة في المكاسب والخسائر.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي الاستمرار في توفير التمويلات اللازمة لتلبية احتياجات الموازنة اولا وتحقيق المحاور الثابتة لرؤية مصر 2030 والتي لها جوانب كثرة أهمها خلق تنمية شاملة في البلاد وخفض معدلات الدين وارتفاع النمو لمستويات 7% ثابتة سنوياً والحد من البطالة.

والجدير بالذكر وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.