تتعرض الموارد المائية إلى العديد من التحديات، التي تحول دون استقرار الأمن القومي المائي للدولة المصرية، ما يفرض العديد من الصعوبات، في سبيل تلبية احتياجات المواطنين، خاصًة في ظل تفاقم المشكلة السكانية.

وتعد وزارة الري من أهم الوزارات القائمة على قطاع المياه بشكل أساسي، لذا وضعت العديد من الأساليب التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد منها أثناء عملية ري الأراضي الزراعية، والتي تتسبب نظم الري التقليدية فيها، مما دفع الوزارة إلى إدخال نظم الري الحديث مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، والتي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، وذكر خبراء أن مصر اتجهت إلى اعتماد العديد من السياسات التي تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على الأمن القومي المائي، وخلق أساليب جديدة لإعادة تدوير المياه، والاستفادة منها.

ترشيد المياه أمر حتمي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن مصر تعاني من تحديات سكانية تشكل العديد من العوائق التي تحول دون قدرتها على تحقيق التنمية، بالإضافة إلى أنها تهدد الموارد المائية.

وأوضح أبو اليزيد، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن قضية المحافظة على المياه، وترشيدها أصبح أمرًا حتميًا لابد منه، خاصًة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ووجود العديد من التحديات التي تواجه الأمن القومي المائي لمصر، منوهًا إلى أن تلك التحديات تتمثل في تفاقم المشكلة السكانية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، الذي يعد أحد التحديات الأساسية، إلا أن القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على التمسك بكل قطرة مياه تخص حصة مصر، وعدم التفريط في أي من حقوقها المائية.

20 مليار متر مكعب عجز مائي

وأكد أن استهلاك مصر سنويًا من المياه يبلغ 80 مليار متر مكعب، واحتياجاتنا من المياه يصل إلى 114 مليار متر مكعب، أي أننا نعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب، وأن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى ما يقرب من 570 متر مكعب، بعد أن كان حوالي 2000 متر مكعب، مما يعني أننا نعاني من فقر مائي يحتم وقفة حاسمة من جميع القطاعات المعنية، والقائمة على قطاع المياه بشكل أساسي.

وأشار أبو اليزيد، إلى أن الدولة تتبع حاليًا سياسة ترتكز على حسن إدارة المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، في صورة استراتيجية ضخمة تتبناها عدة وزارات بقيادة وزارة الري التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه، وتعظيم كفاءة استخدام المياه، من خلال العديد من الوسائل من أهمها التحول إلى نظم الري الحديث مثل الري بالرش، والري بالتنقيط، التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه، والحد من استخدام الأساليب التقليدية في الري مثل الري بالغمر الذي يهدر كميات ضخمة من المياه، مضيفًا أنه تم الانتهاء من جزء كبير من مشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وجاري استكمال باقي المشروعات التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الموارد المائية.

عجز في تغطية احتياجات الزيادة السكانية

وفي سياق متصل، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن الزيادة السكانية تؤثر بشكل أساسي على حصة مصر من الموارد المائية، والتي أصبحت تعاني من عجز كبير في تلبية احتياجات هذا الكم الهائل من السكان، الذي يتزايد بشكل متسارع، مما يزيد التحديات أمام الدولة لمواجهة تلك الزيادة، وتوفير متطلباتها.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن هناك محاولة للتغلب على حالة الفقر المائي التي تعاني منها مصر، حيث اتجهت الدولة إلى اعتماد العديد من السياسات التي تهدف بشكل أساسي إلى المحافظة على الأمن القومي المائي، وخلق أساليب جديدة لإعادة تدوير المياه، والاستفادة منها، ومن أهمها تأسيس المشروعات التي تعمل على تحلية مياه البحر، لتوفير مياه تغطي احتياجات السكان في المناطق الساحلية، وذلك بالتعاون بين وزارات "الري، والزراعة، والسكان".

نظم الري الحديث

وأشار إلى أن الدولة اتجهت أيضًا للاهتمام بالآبار والمياه الجوفية، فيما يعرف بتنمية موارد المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري، حيث أن معالجة مياه الصرف الزراعي تساهم في خلق كمية نقية من المياه خالية من الملوثات التي تنتج عن استخدام المبيدات والأسمدة، ويمكن استخدامها في تلبية احتياجات الري للأراضي الزراعية، والمحافظة على جودة الأرض الزراعية، وخلق محاصيل نقية، منوهًا إلى أن 80% من المياه يتم استخدامها في قطاع الري، والزراعة، ويتم توزيع النسبة المتبقية على الاستخدامات الأخرى.

وأكد أن المشروع القومي لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، من أهم المشروعات التي اعتمدتها الدولة لترشيد استهلاك المياه، والتوزيع العادل للمياه على جميع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجه وزارة الري إلى اعتماد عدد من الوسائل التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ومن أهمها إدخال نظم الري الحديث، الذي يساهم في المحافظة على الكميات الكبيرة من المياه التي تهدرها النظم التقليدية في الري.