وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوظيف كافة قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير حماية البيئة البحرية ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما دولة الإمارات.
وقع المذكرة سلطان علوان، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة في دولة الإمارات، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتشمل آفاق التعاون التي تناولتها الاتفاقية عدة مجالات، أبرزها تعزيز الشراكة مع الأكاديمية لمواكبة مستهدفات دولة الإمارات فيما يخص حماية البيئة البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية، وتطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتوفير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لزيادة الموارد البحرية الغذائية، والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.
وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة، : " تمثل مواجهة تحدي التغير المناخي والعمل على خفض مسبباته وتخفيف حدة تداعياته والتكيف معها أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع كافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على إدراج متطلبات العمل المناخي في التوجهات المستقبلية لكافة القطاعات والمجالات، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة."
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار"تتسم علاقتنا مع دولة الإمارات بخصوصية استثنائية، إذ نلمس اهتماماً ودعماً غير محدود من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل حماية البيئة البحرية، وضمان التزام القطاع البحري في دولة الإمارات بكافة المعايير الدولية التي تحد من الآثار الضارة التي تتسبب في التغير المناخي. ونؤكد هنا أننا نكرس كافة قدراتنا التي بنيناها عبر عقود طويلة من الزمن من أجل أن نكون الذراع العلمي والأكاديمي الذي يخدم الاستراتيجية البيئية لدولة الإمارات ومختلف الدول العربية الراغبة في بناء قدراتها لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وتطوير مواردها البحرية والمائية."
من جانبه أوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة: "نركز في الأكاديمية بشكل كبير على بناء وتشغيل وملاءمة سفن صيد الأسماك؛ حيث سنعمل على توفير التعليم والتدريب البحري للعاملين عليها، وتقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية لتفتيش تلك السفن والتأكد من ملاءمتها للإبحار والعمل في عرض البحر طبقًا للمعايير العالمية، وسنستفيد بشكل كبير في هذا المجال من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسّات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق، ليصب ذلك كله في مجال تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة التي تمثل ركنًا أساسًا لتحقيق الازدهار والتنمية للأجيال القادمة."