حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الخميس، الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة، للحكم لجلسة 17 يونيو  المقبل.

 

وقال محامي أصحاب المعاشات، مقيم الدعوى، أنها تطالب بتفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، بشكل سليم يتفق مع القانون، ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

 

وأضاف، أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناءً على المعلومات غير الصحيحة التي قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة، ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.

 

وطعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.

 

وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات، خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش، في فبراير 2019.

 

وكانت المحكمة عدلت شكل الدعوى بإسم عبد الله ابو الفتوح رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات الجديد ، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافاته المنية.

 

يذكر أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفض الطعن.