احتفلت سلطنة عُمان بتدشين "بورصة مسقط"، بعد اكتمال خطوات تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عُمانية مقفلة باسم "بورصة مسقط" تتبع جهاز الاستثمار العُماني بناء على المرسوم السلطاني رقم 5/ 2021م.   

رعى حفل التدشين عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وقال إن هذا التدشين يُعد نقلة نوعية للبورصة ولقطاع سوق رأس المال ولقطاع الاقتصاد بالسلطنة بشكل عام، موضحاً أنها مرحلة وضع السوق العُماني للأوراق المالية في مسار الأسواق الأخرى وانطلاقة كبيرة للبورصة وسوق المال.

وأعرب "السالمي" عن تطلعه أن تقوم البورصة وسوق رأس المال بالدور المناط به في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في السلطنة، معبراً عن أمله في يكون لدى جهاز الاستثمار الذي يملك كل الشركات الحكومية بالدولة، برنامج لطرح بعض الشركات المملوكة من الجهاز للاكتتاب العام وإدراجها في "بورصة مسقط" من أجل توفير السيولة والمنتجات التي يطمح إليها ويتطلع اليها المستثمرون من داخل السلطنة وخارجها.

وعن دور الهيئة العامة لسوق المال، أوضح "السالمي" أن الهيئة تعد الجهة الرقابية والتشريعية المنظمة لقطاع رأس المال بشكل عام، حيث أصدرت الهيئة الترخيص للبورصة وستقوم بالاشراف والرقابة عليها، وقال إنه يتطلع إلى تفعيل السوق الأولية التي تعتبر الأساس في تنمية السوق الثانوية وإدخال إصدارات وشركات جديدة في البورصة.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس إدارة شركة "بورصة مسقط"، أن تدشين البورصة بحلتها الجديدة وتبعيتها لجهاز الاستثمار العُماني سيكون من خلال رفد السوق بإصدارات جديدة، موضحاً أن نشاط البورصة وكفاءتها سوف يساعدان في برنامج التنويع والتحفيز الاقتصادي.

وأضاف أن جهاز الاستثمار يعد أكبر وعاء استثماري في السلطنة، ويضم في تبعيته الكثير من الشركات الحكومية ولديه رؤية واضحة لإدراج بعض المؤسسات الجاهزة بشكل مستمر، والمساعدة في إيجاد أدوات استثمارية جديدة في البورصة، ويمتلك تواصلاً عالمياً مع مؤسسات مختلفة مما سيقوم بدور كبير جذب الاستثمار وبناء الثقة.