اذكر اسم الدولة التى نجحت او تعافت من أزماتها السياسية او الاقتصادية  بعدما أذعنت للاجندة الاوروبية ؟..الاجابة لا احد ، ولا أبالغ لو قلت إن العكس هو الصحيح !

هناك عشرات الأدلة على فشل السياسات الخارجية لدول الاتحاد الاوروبى أبرزها الفشل فى الملف الليبى وضعف قدرتها على مواجهة التحرشات التركية المتكررة والمهينة بالقوات الأوروبية فى شرق المتوسط ، وأخيرا تدخلها عبر فرنسا فى الملف اللبنانى فى لحظة حساسة وحرجة ربما تزيد من أوجاع لبنان الشقيق   .

تعانى اوروبا من أزمات عديدة سببها الرئيسى المراهقة السياسية التى تعانى منه مؤسسات القارة العجوز أخطرها استفحال أزمة غياب الكفاءات والقيادات القوية عن دول القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلا فيما ندر ، قارن بين قوة اى زعيم اوروبى أو بين الاتحاد ككل وقوة الرئيس فلاديمير بوتين الذى استعاد قوة روسيا واصبح يتحكم فى القارة عبر امدادات الغاز ولا يكترث بتعليقاتهم المتكررة أو استخدامهم السياسى لملف حقوق الإنسان أو الديمقراطية فى الضغط على روسيا .

المتابع لأزمة بريكست على سبيل المثال ، ومسار فشل التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا على صيغه للخروج وحجم الخسائر على الاقتصاد البريطانى يتأكد ان التضليل السياسى والإعلامى كان هو المتحكم فى دفع الناخب البريطانى نحو خيار الخروج غير المحسوب ، والتأجيل المتتالى للخروج إشارة آخرى على تخبط الاتحاد فى تعامله مع الأزمة وغياب الرؤية لدى المفاوض الأوروبى .

سياقات الفشل الأوروبى امتدت إلى ملف حقوق الإنسان والديمقراطية الذى تعاير به دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية ، التخبط فى التعامل مع اللاجئين والمهاجرين وصل الى الخضوع المتكرر للابتزاز التركى وتلاعب نظام أردوغان بورقة اللاجئين ، وتواطؤ حكومات أوروبية على قتل اللاجئين فى البحر إما غرقا أو تركهم لأيام فى البحر دون غذاء او ماء فى انتهاك صارخ للحق فى الحياة وهو من الحقوق الرئيسية التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .

ورغم مظاهر الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من جانب الدول الأوروبية ، إلا أنها لا تتعامل مع دول العالم وخاصة مستعمراتها القديمة على أنها دول مستقلة ذات سيادة ، وتخاطبهم مؤسساتها بلغة ومفردات تتناقض مع روح الإخاء والمساواة بين البشر التى بشرت بها مواثيق حقوق الإنسان الدولية ، فتجد أن قرارات البرلمان الأوروبى تتحدث بلغة فوقية تنطلق من عجرفة الاملاءات الاستعمارية القديمة ، حتى فى ما يتعلق بحقوق الإنسان ، وتسعى لفرض وجهة نظرها رغم أنها بنيت فى الأساس على معلومات خاطئة حصلت عليها من منظمات مسيسة ومناؤة للتجربة المصرية منذ ثورة 30 يونيو .

يتحدثون عن حقوق الإنسان بينما لا يريدون الاعتراف بثورة شعب نزل إلى الشوارع لأيام ليتحرر من حكم جماعة إرهابية فاشية ، يحاولون تشويه التجربة التنموية المصرية الناجحة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بحديث مغلوط عن حقوق الإنسان وتدخل فى سيادة  القضاء ، يتجاهلون عمل المجتمع المدنى المصرى ويركزون على مؤسسة واحدة بعينها لتصبح هى مسمار جحا الذى يسمح لهم بالتدخل وتوجيه الانتقادات التى لا تصب سوى فى مصلحة قوى الإرهاب والتطرف التى تكتوى أوروبا نفسها بنارها .

لقد جاء رد مجلس النواب المصرى القوى على ترهات البرلمان الأوروبى معبرا عن جموع الشعب المصرى الذى سأهم من التدخلات الاوروبية ويرى أثرها المدمر على الشعب الليبى الشقيق ، فى تأكيد جديد أن مصر لن تقبل أن تكون شماعة فشل اوروبى متجدد أو نقطة ارتكاز تزايد عليها الأحزاب الأوروبية فى صراعاتها البينية والذين يشتركون جميعا فى ملمح واحد وهو المراهقة السياسية .