تسعى الدولة المصرية للاهتمام بالفئات التي عانت لسنوات طويلة من التهميش والإهمال، وعلى رأس تلك الفئات، الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ظهر الاهتمام بهم جليًا منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا العام عامًا لذوي الإعاقة وإصدار القانون الخاص بتلك الفئة، والذي ينظم حقوقهم ويحافظ عليها.
وذكر برلمانيون أن الدولة تسير في الاتجاه السليم لدعم ذوي الإعاقة ملتزمة بما جاء في القانون والدستور، إذ أتاحت العديد من المزايا والخدمات المتكاملة لتلك الفئة في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها.
نسبة الـ5% من العمالة ذوي إعاقة
في هذا السياق، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تسير في المسار الصحيح فيما يتعلق بتمكين ذوي الإعاقة بسوق العمل، وذلك وفقًا للنسب المذكورة في الدستور، والتي يتم مراعاة تطبيقها في كافة الإعلانات التي يتم الترويج لها بكافة الوظائف بالدولة بمختلف قطاعاتها.
وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه يتم وضع آليات اختيار العمالة من ذوي الإعاقة في الوظائف التي يتم الإعلان عنها، فيما يلبي نسبة الـ5% من إشغال ذوي الإعاقة بوظائف الدولة وفقًا لما نص عليه قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أنه تم حصر نسبة ذوي الإعاقة التي تمكنوا من شغل وظائف من خلال المسابقات التي تجريها البوابة الخاصة بالتنظيم والإدارة، وهي البوابة الرسمية لكافة الإعلانات المتعلقة بالتوظيف، وجاءت النسب تؤكد سير الدولة في الاتجاه السليم ملتزمة بما جاء في القانون والدستور.
جدير بالذكر، أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد نصت على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
ويراعي القانون عدد من الاستثناءات والامتيازات لذوي الإعاقة ومصابي العمليات الأمنية في شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.
ووفقًا للإحصاءات الأخيرة التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن ذوي الإعاقة في مصر يبلغ عددهم 10.64% من إجمالي تعداد السكان، حيث بلغت نسبة من يعانون من صعوبة الحركة 6.3 ثم صعوبة الرؤية 4.72 %، ثم صعوبة السمع3.59 %، ثم صعوبة التذكر والتركيز 3.65 %، ثم رعاية النفس2.94 %، ثم الفهم والتواصل 2.78 %.
الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
ومن جانبه، قال عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة إذ تمكنوا من الحصول على كثير من حقوقهم خلال تلك الحقبة.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن ذوي الإعاقة تمكنوا من الحصول على كثير من حقوقهم من خلال التسهيلات التي أتاحتها لهم الدولة، وذلك من خلال إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018منوهًا إلى أن الرئيس السيسي أعلن عام 2019 عامًا لذوي الإعاقة.
وأكد أن الدولة المصرية أتاحت العديد من المزايا والخدمات المتكاملة لتلك الفئة في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، بالإضافة إلى إصدار، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف توفير الرعاية المناسبة لهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في إطار خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
ونوه عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة تحقيق التمكين لذوي الإعاقة من خلال إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذي الإعاقة؛ لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وهذا ما يسعى القانون لتحقيقه من خلال قرار توظيف 5% من العمالة بمختلف وظائف الدولة من ذوي الإعاقة.
ونصت المادة 28 من قانون ذوي الإعاقة على على إلتزام الدولة بإدراج احتياجات ذوي الإعاقة في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم به، كما نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.
وناقشت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن تفعيل نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دعم الدولة لتلك الفئة.