أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر، مكّنها من التعامل مع تداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19»، والتي خلقت مشكلات مالية وتمويلية لأغلب دول العالم.
وشددت على أن القطاع الخاص المصري، شريك أساسي في عملية التنمية، وأن المرحلة من عام 2011 إلى 2013، كانت مصر تعاني فيها من عدم الاستقرار، ولكن بعد إعادة تقوية هيكلة الدولة المصرية، دخلت الدولة عملية التنمية بقوة عبر ضخ 6 تريليونات جنيه لتهيئة البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتهيئة المجال للاستثمار الخاص، الذي لن يأتي إلا في ظروف مناسبة.
جاء ذلك في تعليق للدكتورة هالة السعيد على تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر»، الذي أطلقته جامعة الدول العربية اليوم في النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وهو التقرير الذي وضعه خبراء دوليون، ويعد أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030 في بلد واحد، بحضور الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محي الدين.
وأوضحت هالة السعيد، إن الإصلاح المالي والاقتصادي، أعطى مصر حيزًا من القدرة المالية للتعامل مع الجائحة، وأن الوضع كان سيكون مختلفًا لو كانت الجائحة قد وقعت عام 2016، مشيرة إلى أن البنك المركزي دخل بتيسيرات تمويلية للقطاعات والمؤسسات التي تضررت وقت الجائحة.
وأضافت: «لقد دخلت الحكومة بقدر كبير من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد، لتوفير فرص العمل في مجتمع ينمو سكانه سنويًا بقرابة مليوني ونصف المليون نسمة».
وتابعت: «إن الدولة المصرية راعت التوازن الشديد في التعامل مع الجائحة عبر الحفاظ على الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطن، وهو ما ساعد على تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادية موجبة رغم الجائحة إضافة لعدم توسع معدلات البطالة.. كما استغلت الحكومة الفرصة لبدء المرحلة التالية من الإصلاح الاقتصادي وهي الإصلاح الهيكلي».
وأشارت إلى أن تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، يمثل نوعًا من التقارير التي تتسم بقدر كبير من الشمول، وتلقي الضوء على جهود الدولة المصرية وتعطي التوصيات للاستمرار في التقدم في التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة قامت بتنويع مصادر التمويل، وتم ضخ حجم كبير من الاستثمارات، وأن مصر من أوائل الدول التي طرحت السندات الخضراء، كما أنشأت صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ولفتت إلى أن طبيعة الاقتصاد المصري مكنته من استمرار نمو قطاعاتاته رغم الأزمات، مثلما حدث فى مجالي الاتصالات والزراعة، منوهة بالاقتراحات التي يقدمها التقرير مثل سندات التنمية المستدامة والتمويل المختلط.
وأشارت إلى أن هذا التقرير تم بشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية، وهذا النهج تتبناه الدولة المصرية.. مشيرة إلى أن التقرير يشير إلى أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح.
ولفتت إلى أن الفجوة التمويلية ليست في مصر والدولة النامية والمتوسطة فقط ولكنها على المستوى العالمي، موضحة إشارة التقرير إلى تحسين إدارة الاستثمار العام، وحوكمة الإنفاق العام، ومنظومة البرامج والأداء، وقالت إن مصر لديها منظومة منظومة للبرامج والأداء تقيس كفاءة الإنفاق والأثر التنموي للإنفاق، ولدينا وحدة لموازنة أثر الأداء والإنفاق في وزارة التخطيط وأخرى في وزارة المالية، ولدينا منظومة متكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية، كما لدينا خطة مرتبطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وشددت على أهمية كفاءة الإنفاق عبر معادلة تمويلية لتوزيع الإنفاق على مستويات المحافظات، اعتماداً على المعلومات المقدمة من خلال منظومة البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة وللإحصاء، يكون لدى الحكومة صورة للفجوات التنمية في مختلف المحافظات ونعمل على سد عبر معادلة تمويلية.
وأشارت إلى أن المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، هو مشروع "حياة كريمة" وهو مشروع لتأصيل عملية توطين التنمية المستدامة لأنه قابل للقياس ومنتشر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى انه يتم ربطه حالياً بخطة لتحسين حياة الأسر المصرية.