بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي ومشروعات التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي ، خلال الاجتماع ، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومترا بمختلف المحافظات، ويجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4363 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2528 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن الى 10442 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساق بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساق بأطوال 35 كيلومترا، ويجرى العمل في باقي الأطوال.

كما استعرض وزير الري التقنيات المختلفة لتأهيل المساقي والجاري تجربتها حاليا لاختيار البديل الأمثل للتنفيذ.. مشيرا إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حاليا تعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وأوضح أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.. مشيرا إلى أنه تتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الري الحديث، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة، والبنك الأهلي، والبنك الزراعي، والقيادات المحلية والتنفيذية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ثلاث سنوات.