قدم الحزب الحاكم في بولندا اليوم خططاً لمشروع قانون يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش حيث تواجه البلاد ضغوط الهجرة من جارتها الشرقية بيلاروسيا.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء البولندي إن "تدهور الوضع الدولي هو السبب وراء مشروع القانون".

ومن الأمثلة التي قدمها كاتشيسكي ما وصفها بـ"طموحات روسيا الإمبريالية" والحرب الهجينة التي تشنها بيلاروسيا ضد بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تستخدم المهاجرين.

وتابع في مؤتمر صحفي بوارسو: "إذا أردنا تجنب الأسوأ، وهو الحرب، فعلينا التصرف وفق القاعدة القديمة: إذا أردت السلام، تهيأ للحرب".

وجادل كاتشينسكي بأن بولندا كدولة تقع على الجانب الشرقي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ينبغي أن تمتلك قوة ردع جادة و"القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل فعال لفترة طويلة بمفردها".

وأردف: "نريد أن تنتمي بولندا إلى البلدان التي لديها جيش قوي".

وقال كاتشينسكي إن "مشروع القانون يهدف إلى استبدال مشروع موجود من عام 1967".

وسيدعم مشروع القانون زيادة ميزانية الدفاع وحجم الجيش وإدخال قواعد تجنيد أبسط لكنها لا تتضمن إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.

وأضاف أن بولندا تأمل في تعزيز قواتها من خلال شراء معدات عسكرية أمريكية الصنع لكنها ستنظر أيضًا في أسلحة أوروبية الصنع.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه بولندا ضغوط هجرة شديدة من بيلاروسيا.

وتتهم وارسو نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتشجيع المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأماكن أخرى بالسعي لدخول الاتحاد الأوروبي عبر بولندا.