غلطة وزارية يرتكبها الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بتغذيته فكرة الصراع على فواتير (الفلوس) من ثمن مياه الشرب بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة للمياه بسحب تبعية المحطات المغذية لثلاث مدن جديدة هى العاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة ودمياط الجديدة، من القابضة التى تعتبرها وزارة الإسكان مازالت (محليات) .. إلى المجتمعات العمرانية.

 المجتمعات ترى أن القابضة تحصل على فواتيراستهلاك قيمتها ٢٥٠ مليون جنيه شهريا من سكان ومحلات ومصانع هذه المدن الثلاث مقابل تشغيل وصيانة المحطات التى تغذيها، فى حين أنها المالكة للأصول، وهى ثمن هذه المحطات وشبكاتها، ومن حقها أن تطرد القابضة وشركاتها التابعة من الخدمة فى أى وقت لإدارتها بنفسها، أو الإتيان بشركة قطاع خاص لتشغيل وصيانة هذه المحطات لسببين يعلمهما الوزير شخصيا، الأول أن موظفى المجتمعات وأجهزتها كانوا يحصلون على شهر من راتبهم كل شهرين من عائد مياه الشرب، وتم وقفه بعد أن تسلمت القابضة التشغيل والصيانة، السبب الثانى أن المجتمعات تريد تسليم أصول هذه المحطات وشبكاتها المعيبة هندسيا وهى بالمليارات للقابضة، وهو أمر مرفوض فى عرف الشركات الاقتصادية للمياه؛ خوفا من ملاحقات الأجهزة الرقابية لهذه الشركات.

الغريب أن تجربة إدارة المجتمعات لمحطات المياه والصرف فشلت فشلا ذريعا فى بداية إشغال المدن الجديدة بالسكان فى العاشر وبنى سويف، وسرعان ما عادت للقابضة ولا أدرى لماذا يصر الوزير على عودة التجربة فى دمياط الجديدة هذا الأسبوع وسحبها من القابضة؛ تحيزا لرغبة المجتمعات لكى يستفيد موظفوها بعد أن وصلت فواتير الشركات الكبرى فى هذه المدن إلى أرقام فلكية شهريا تصل إلى ٢٢ مليون جنيه لشركة مثل موبكو فى دمياط الجديدة كل شهر، مما ساهم فى رفع عائد ثمن المياه بشكل ملحوظ، مما أسال لعاب المجتمعات، لدرجة أنه عندما شكا أحد رجال الأعمال لرئيس الوزراء فى زيارته الأخيرة لدمياط الجديدة من قيام الشركة القابضة بتحرير مخالفة سرقة مياه لمصنعه بقيمة ٦٠٠ جنيه لم يسددها فى حينها وصدر ضده حكم قضائى استوقفه فى مطار القاهرة فأصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الإسكان الذى كان متواجدا أثناء الشكوى بعودة المحطة للمجتمعات وسحبها من القابضة فوافق وزير الإسكان على الفور دون أن يشرح لرئيس الوزراء الكوارث التى يمكن أن تحدث من عدم وجود كوادر مدربة فى المجتمعات لإدارة المحطات ونسي الوزير أن القابضة التى تتعامل مع هذه المحطات باعتبارها أهل مكة التى هى أدرى بشعابها، ولم يشرح الوزير لرئيس الوزراء تجربتى العاشر وبنى سويف اللتان عادتا إلى حضن القابضة بعد فشلهما مع المجتمعات العمرانية.

الغريب أيضا أن القلق فى مياه الشرب فى المدن الجديدة غالبا ما يأتى بسبب رجال الأعمال وشكايتهم من القابضة بسبب سعر المترالمرتفع. الأمر الذى قد يترتب عليه أن القابضة لم تسلم هذه المحطات بسهولة، وربما أن تحدث بها عيوب فنية فى التشغيل تجعل المجتمعات أو شركة القطاع الخاص التى تنوى المجتمعات جلبها تفشل وتعود المحطات للقابضة، رغم أنف الوزير والحكومة؟

المثيرللجدل أن كل من المجتمعات والقابضة للمياه الاثنتين تحت ولاية الوزير مدبولى، ولكن يرى المراقبون لهذه الإشكالية أنه متحيز أكثر للمجتمعات على حساب القابضة.. هل لأن المجتمعات هى هيئة الموارد المالية الأكبر للوزارة باعتبارها هيئة مزادات ومناقصات الأراضى والقابضة هى الشركة التى مازالت تتحمل دعم متر المياه للمواطن الغلبان، والوزير لا يميل بنسبة كبيرة للفقراء مثل الوزير سليمان.. أم أن لدية نية لإدخال شركات القطاع الخاص بيزنس التشغيل والصيانة إلى محطات المياه فى مصر ليزيد من تكلفة متر المياه على المواطن، بالرغم من أن بلدنا ما زالت خالية حتى الآن من هذه الشركات التى تمارس هذا النشاط، وأمام هذه المشكلة الجديدة في قطاع مياه الشرب هل نفاجأ بشركات أجنبية تأتى إلى مصر لإدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوى، أم أننا أمام النسخة (الكوبي) لشركات النظافة الأجنبية التي جاءت إلى مصر وحصلت على قيمة عقودها، وبعد أن أفاقت الحكومة شعرت بأنها قامت بشراء (الترماي) ..

الإجابة على كل هذه التساؤلات عند ثلاثة فقط هم رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس القابضة للمياه ممدوح رسلان، والذى أتوقع أنه سوف ينفى كل ما كتبته من خلال رجل العلاقات لديه فى القابضة محى الصيرفى؛ لأنها مهمته دائما.

كتب : مجدى سبلة