كشف مصدر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا فى جميع محافظات الجمهورية، تصل إلى 300 مليار جنيه، تحتاج الحكومة إلى توفير على الأقل 15% من هذه القيمة فروق أسعار بقيمة تقديرية 36مليار جنيه للمقاولين اللذين ينفذون هذه المشروعات، لتفادى ازمة تعرض هذه المشروعات للتوقف.بعد تحرير سعر الصرف

كان  اتحاد المقاولين  قد حصل بالفعل على قرار من مجلس الوزراء بمنح المقاولين المشاركين فى تنفيذ الأعمال الحكومية، مهلة 3 أشهر للأعمال الاعتيادية و6 اشهر للأعمال كهروميكانيكي، لتفادى فرض غرامات على المقاولين للتأخير فى تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات.

حيث شهدت بعض مواقع التنفيذ تأخير فى أعمال توريدات بعض المعدات خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة تأخير حصولهم على العملات الأجنبية وفتح الاعتمادات المطلوبة لدى البنوك، لتوريد المعدات المطلوبة خاصة الاعمال الكهروميكانيكية مثل التى يتم تنفيذها فى محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهى معدات يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

 كما استطاع الاتحاد الحصول على قرار من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتعميم قرار على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بأحقيتهم فى احتساب فروق أسعار مواد البناء بعد مرور 3 شهور من تاريخ بدأ التنفيذ، بدلا من 6 شهور، حيث كان القرار صدر فى البداية لصالح المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان فقط، لذلك طالب اتحاد المقاولين بضرورة تعميم القرار على جميع الجهات الحكومية.

وتشهد مصر منذ مطلع 2016 تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية على مستوى الجمهورية، حيث تشهد مصر الأول مرة تطوير وتوسعة وتأسيس 6 موانى بحرية وبرية ضخمة بشكل متوازي، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة القومية للطرق، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وبرنامج الإسكان الاجتماعى والمتوسط، والمشروع القومى لصرف صحى القرى المصرية، وتنمية إقليم قناة السويس بما فيها يمناء شرق بورسعيد وتطوير المثلث الذهبى "سفاجا قصير قنا".

كتب : احمد عبدالحافظ