كتب : سعد حسين

قبل أن تصدر المحكمة حكمها أكدت المحكمة على يطيب بها بعد أن تحققت بالأوراق وكونت عقيدتها، وعندما يلتقي ضميرها الوطني مع عقل القاضي وأدوات بحثه وبين دفتي ملفات الطعون، نذكر بعض من أسباب التي أيدت عليها ما انتهت به من أحكام علي ما يلي:

أولاً: حسمت المحكمة مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوي ابتداءًا، والتي حددت في حكمها الطعين طلبات الخصوم بها ببطلان ممثل حكومة مصر على الاتفاقية، وخلصت إلى أنه عمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية، ورفضت ما تم الدفع بعدم اختصاصها ومحكمة الطعن تؤيد ما قضت به المحكمة وتضيف أن مصر في هذا العقد من الزمان قام شعبها بثورتي 25 و 30 ، وأصدر شعبها دستورًا جديدًا استولد منه نظام قانوني جديد يلزمه فكر قانوني جديد يجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني أن يقبل التغيرات، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية وعلاقاتها وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وإلباس مبدأ الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا يؤدي إلى حياة دستورية رائدة.

ثانيًا: رفضت المحكمة طلب الحكومة وقف نظر الطعن استنادًا إلى تداول منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا مع تقدير المحكمة للمحكمة الدستورية العليا، وأنها الأقدر على حسم أمرهما من منظور يقام بواجباتها من عدمه بأن المحكمة وفق تقديرها لم تجد في حكم القضاء الإداري ما يقيم أودّ منازعه تنفيذ بالمعني الذي حددته المحكمة الدستوريه العليا لمنازعات التنفيذ على أحكامها.

ثالثًا: كما استندت المحكمة إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري بحكم المادة 190 من الدستور الساري.

رابعاً: مصر ليست نقطة علي خريطة الكون أو خطوط رسمها خطاط أو عالم على خرائطه، وإنما هي بلد قديم خلق بعنايه الله من رحم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدمه وعرقه برباط مادي ومعنوي ويسري علي أرضها من جنوبها إلى شمالها نهر خالد سرى الدم في شرايين الجسد وقامت به وحوله حضارة كبير اتخذ أهلها من الزراعة حرفة ومن العمران والبناء إبداع فارتبط الإنسان بأرضه برباط مقدس.

خامسًا: إن جيش مصر لم يكن أبدا قديمًا وحديثًا جيش احتلالي وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية وأن التاريخ يقف طويلاً حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجي ويحمل ملكها اسم مع مصر إلى شعبها مكتفيًا بعلاقات الود وحرمة الدم وامتد كذلك إلى حدودها القريبة الغربية والشمالية والشرقية ما اختلطت الأنساب دون أن تجور على الحدود.

سادساً: قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة وواقع ملموس وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية واضحًا يسمو لليقين.