'تضاربت الآراء واختلفت الأقوال ما بين مؤيد ومعارض للمشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالى رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، فالبعض يتحدث عن وعى وفهم وتقدير صحيح للامور والبعض الآخر يتحدث عن مصلحة شخصية وعدم علم حقيقى. وفى السطور التالية نقدم رأينا القانونى والموضوعى حول أهم المواد التى شملها مقترح التعديل والتى أثارت الخلاف القانونى والإعلامى بل والشعبى فى الآونة الأخيرة. '