عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد
تضاربت الآراء واختلفت الأقوال ما بين مؤيد ومعارض للمشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الحالى رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩