أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، قائلا: إن القيادة السياسية توجه لإنشاء هيئة مستقلة كي تحافظ على البحيرات والتعدي عليها بحيث يكون لهذا القانون مردود إيجابي على التنمية المستدامة.

وقال النائب مجدي ملك، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن هذا القانون تمت مناقشته على مدى عامين وجاء تعاون الحكومة بتوجيه من اللجنة والأغلبية والمستقلين ليكون لها إيجابيات عديدة بعدما يتم إعداد اللائحة الخاصة به على تنمية البحيرات، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون .

من جانبه قال النائب صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، إن قانون البحيرات سوف يساهم فى تحقيق الردع العام والتعدي على البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى إنشاء جهاز تنمية وحماية الثروة السمكية وتوحيد القواعد القانونية المرتبطة باستغلال البحيرات.

في ذات السياق أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله يالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر.

وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.
 
وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار.

وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث أوضح التقرير أن غايات مشروع القانون المعروض، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية من كل المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها، وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي، لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.