طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمواجهة جريمة " نبش القبور " وهي من الجرائم الأخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القري والمدن حيث يقدم علي هذا الفعل الشنيع من لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتى والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها فضلا عن أن جسد الإنسان يمتلك حق الحفاظ عليه وعدم المساس به سواء كان حيا أو ميتا.

وتقدم " مسعود " باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية طالب فيه بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري علي مستوي الجمهورية مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها علي أن يتحمل أصحاب المقابر تكاليف إنشاء هذه الأسوار ودفع مرتبات الحراس مطالباً بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس لمناقشته.

كما طالب النائب أمين مسعود بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من ينتهكون حرمة الموتى خاصة أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره، حيث تصدي قانون العقوبات في الباب الحادي عشر منه لجرائم النبش في القبور وقد نصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

(ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

(ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.