وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على مواد  مشروع تعديل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، المقدم من الحكومة .

ويهدف مشروع قانون  تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 هو عدم الافتئات على الحرية الشخصية بل وصيانتها ولكن في ذات الوقت يعمل علي تحقيق العدالة وإثبات الأدلة.

وأشار رئيس مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 إلى أن مشروع القانون مهم جدا ويجب العناية بصياغة كل فقرة منه علي خير ما يكون.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن التعديلات الواردة فى هذا النص تحدد مرتكب غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها من خلال نص المادة القانونية.