أشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتكيف مع تبعات جائحة كورونا والتعافي من آثارها، وتبني السلطنة لإصلاحات واسعة النطاق بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن إجراءات التوازن المالي ساهمت في خفض متوالٍ لعجز الموازنة وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، حيث توقع أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن ينتهي العام الجاري بمعاودة الاقتصاد العُماني للنمو بنسبة 1.8% مع توقع ارتفاع النمو إلى 7.4% بنهاية العام المقبل، وهو أعلى معدل نمو متوقع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتوقع تقرير أوكسفورد أن التعافي الجاري في أسعار النفط العالمية وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، مثل حركة الأفراد واستمرار فتح الأنشطة الاقتصادية، هي عوامل ستساهم في مزيد من الاستقرار للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، خاصة في ظل الإجراءات المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتبني الاستراتيجيات والخطط التي تستهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات المالية وصولاً إلى استدامة النمو.

كما أضاف التقرير أن الاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للنمو التي تتبناها السلطنة تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط، وهو ما ساهم في وضع الاقتصاد على طريق التعافي على الرغم من تبعات الجائحة وتأثيرات الانخفاض في أسعار النفط منذ بداية العام الماضي.

كما أشاد التقرير بالإجراءات التي اتخذتها مسقط في وقت مبكر من تفشي الجائحة لاحتواء تبعاتها، وتتضمن تقييد حركة السفر مع الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للوباء وإجراءات الإغلاق ومنع التجمعات وفق تطورات الجائحة وغير ذلك من الإجراءات، كما تزامن مع الإجراءات المرتبطة باحتواء الجائحة إصدار حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، ومن أهمها السماح للمشروعات الجديدة ببدء النشاط فورياً وفق تراخيص مؤقتة إلى حين الحصول على موافقات نهائية، ومنح تسهيلات في رسوم التسجيل لكل من الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل وفقاً لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تم خفض معدل الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح تخفيضات على الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم حتى نهاية العام المقبل، مع تبني إجراءات لتنشيط سوق العمل ومن بينها مخصصات في الموازنة العامة لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل.

وألقى التقرير الدولي الضوء على أهم التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات ومنها القطاع الصحي والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الشركات العُمانية لتسريع وتيرة تحولها الرقمي أثناء فترة الجائحة، مشيراً إلى المبادرات العديدة التي تم إطلاقها بما ينسجم ويدعم رؤية "عُمان الرقمية 2030"، والتي تمثل خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي في السلطنة، وتهدف إلى الارتقاء بالقدرات التقنية المحلية وتوسيع البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول تقرير أكسفورد الدور الذي لعبته بنوك السلطنة في ضمان الحفاظ على الاستقرار طوال فترة الأزمة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وصعوبة الظروف التشغيلية، وسلط التقرير الضوء على قطاع السياحة في السلطنة، والذي كان يتمتع بكل المؤهلات للنمو وتوفير فرص العمل كنتيجة للتحسينات الجذرية في البنية الأساسية للسلطنة والخطط المستمرة لتطوير الفنادق وخدمات الضيافة والمجمعات السياحية المتكاملة.

ونظراً لتأثر الاقتصاد العُماني بانخفاض أسعار النفط عام 2020م، فإن مجموعة أكسفورد للأعمال قدمت تحليلاً للدور الذي تقوم به "تنمية طاقة عُمان" وهي شركة حكومية تم تأسيسها في ديسمبر 2020 بهدف تحسين إدارة الإيرادات وزيادة عوائد البلاد من القطاع النفطي.

وقالت "جانا تريك" المدير التنفيذي لـمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: في حين أثر التراجع في قطاع النفط والغاز على الاقتصاد العُماني خاصة في ظل إجراءات الإغلاق بسبب الجائحة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وتخفيف القيود على السفر والأنشطة التجارية من شأنه أن يساعد في عودة الاستقرار للاقتصاد العُماني خلال العام الجاري، خاصة أن السلطنة كانت قد بدأت بالفعل في تنويع اقتصادها قبل تفشي الجائحة، وبالرغم من التحديات المالية القائمة منذ فترة، إلا أن السلطنة تعمل على تسريع وتيرة جهودها ونتوقع المزيد من الإجراءات للمساعدة في تعزيز التدفقات المالية إلى القطاعات المستهدفة مع تحسين محركات النمو الجديدة، ما يمهد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام.